تولّت اللجان الطبيّة الثلاث (في تونس وسوسة وصفاقس) المكلفّة بتحديد حالات الجرحى التي تتطلب علاجا بالخارج، فحص ملفّ 1055 جريحا، وقررّت اللجان توجيه 150 حالة إلى الهياكل الاستشفائيّة العموميّة وتمتيع 17 حالة بالعلاج في الخارج. لكن مضى شهران تقريبا على مباشرة هذه اللجان لعملها ولم يقع إلى اليوم إرسال أيّ جريح إلى الخارج بحثنا في أسباب التأخر واتصلت ببعض الجرحى في المستشفيات العموميّة الذين لم يتردّدوا في التعبير عن تذمّرهم من سوء معاملة الإطار الشبه الطبّي. كان من المنتظر أن يقع إرسال 5 حالات إلى ألمانيا لتلقي العلاج، في هذا الإطار، قالت والدة جريح الثورة محمد الجندوبي ل»الأسبوعي»: «لقد تمّ إعلامنا بقرار إرسال ابني إلى ألمانيا للعلاج منذ شهر ونصف تقريبا، لكننا مازلنا ننتظر، وحالة ابني تتأزّم من يوم لآخر». وأشارت محدّثتنا إلى أنّ الدولة لم تقم بواجبها تجاه ابنها، قائلة: «لولا تكفل رجل أعمال تونسي بمصاريف علاج محمد، لفقدته منذ فترة، خاصّة أنّ العناية به في المستشفى كانت رديئة». وأمام تهاون الدولة في تكريم الجرحى بأبسط حقوقهم المتمثلة في العلاج، تساءلت محدّثتنا: « لماذا لم يسافر ابني وبقيّة الجرحى إلى اليوم، فهم يعانون جسديّا ونفسيّا». ويشار إلى أنّ والدي محمد الجندوبي دخلا في إضراب جوع يوم الجمعة الماضي احتجاجا على إهمال الدولة لابنهما. تعد على السيادة الطبيّة! ذكر سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقاليّة خلال اجتماعه بلجنة جرحى وشهداء الثورة والعفو التشريعي العام: «لقد تعطل إرسال الجرحى إلى الخارج لرفضنا اقتراحا ألمانيا بإرسال لجنة طبيّة تعيد دراسة ملفات الجرحى للتأكد من مدى حاجتهم للعلاج بالخارج». وقالت يمينة الزغلامي رئيسة لجنة جرحى وشهداء الثورة والعفو التشريعي العام في المجلس التأسيسي ل»الأسبوعي»: «لقد اعتبر الوزير ديلو أنّ في الاقتراح الألماني مسّا من السيادة الطبيّة لتونس». وذكرت أنه من المنتظر أن تتكفل قطر بمصاريف علاج جميع الجرحى مشيرة إلى عدم علمها بالتاريخ المحدّد لسفر الجرحى، وقالت الزغلامي: «نظرا إلى دورنا الرقابي على الحكومة، سنعمل على الضغط عليها لتسريع إرسال الجرحى إلى الخارج». أين هيبة الدولة؟ في هذا الإطار، أدانت كريمة سويد نائبة حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في التأسيسي تهاون الدولة مع ملف الجرحى خاصة الذين يتطلبون علاجا بالخارج، قائلة: «سيادة الدولة الحقيقية تتمثل في عدم انتظار المساعدة من الخارج، أين هي هيبة الدولة عندما يعاني أبناؤها الذين ضحوا من أجلها». ودعت في هذا الإطار الدولة إلى التحرك والتكفل بعلاج الجرحى بالخارج باعتبارها المسؤول الأول عنهم والقادرة على التكفل بهم. وأكدت أنّ الجمعيات لا تعوّض دور الدولة وإنما تقوم بتوفير المساعدة لا غير مشيدة في هذا الصدد بدور جمعيّة التونسيينبفرنسا (ATF-Aquitaine) التي يرأسها التونسي محمد بن خالد نظرا إلى تكفلها بمصاريف علاج الجريح شكري الرياحي بفرنسا. ففي الوقت الذي ينتظر فيه بقية الجرحى «رحمة» الحكومة الحاليّة والدول الأجنبيّة، سافر شكري إلى فرنسا أول أمس السبت بفضل جمعيّة (ATF). ويشار إلى أننا اتصلنا مرارا بفوزي الصدقاوي المكلف بملفّ الجرحى والشهداء في وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقاليّة، لكن ما من مجيب. إهمال متواصل! وفي ما يتعلق بالجرحى الذين يتلقون علاجا بالمستشفيات العموميّة، أكد الجريح مسلم قصد الله المقيم في القصاب منذ 5 أشهر أنه يلقى إهمالا من قبل الإطار الشبه الطبي، قائلا: «عندما تدخل وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي وأوصى الأعوان بحسن معاملتي وجدت عناية جيّدة سرعان ما غابت، لكن للأسف أعتقد أنّ بعض العاملين بالمستشفى تعوّدوا على سوء معاملة المرضى». وأعرب مسلم عن استيائه من بعض الممرّضين الذين لا يتردّدون في القول: «لو لم تغادر منزلك يوم الحادثة لما وقعت إصابتك، ما دخلك في الثورة وما يحدث في الشارع». وردّا عليهم، قال مسلم: «صحيح أنني أعاني وأرغب في قطع ساقي لما أعيشه من معاناة لكني لم أندم عن مساهمتي في الثورة». لم يكن مسلم ضحيّة الرصاصة أو المستشفى أو الدولة فقط، وإنّما هو أيضا ضحيّة الفقر الذي منعه من رؤية عائلته المقيمة في الوردانين، قائلا بصوت متقطّع يخفي مرارة أليمة: «أبقى لساعات طوال بمفردي وأحيانا لا أجد ما آكله، كما أستغرب من إهمال المسؤولين لي». سوء المعاملة أكدها الجريح جهاد بن مبروك الذي لم يقدر على شراء الأدوية نظرا إلى ضعف الإمكانيات الماديّة، مؤكّدا إهمال الإطار الطبي له، قائلا: «أشعر أحيانا وكأنني سيارة أو فأر تجارب في يد بعض الأطباء». ودعا في هذا الإطار المسؤولين إلى صحوة الضمير، قائلا: «تعاملوا معنا بإنسانيّة ولا تقحمونا في قضاياكم السياسيّة، لولانا لما تمتّعتم بالحريّة التي حرمنا منها نحن بسبب العجز الجسدي». وما علينا هنا سوى الإشارة إلى حادثة إهمال المرضى في أقسام الاستعجالي بالمستشفيات الإيطاليّة مؤخرا التي مثلت محور اهتمام الرأي العام، فقد اعتبر ذلك السلوك فضيحة بالنسبة إلى الحكومة الإيطاليّة مما استدعى النيابة العموميّة الإيطاليّة إلى تتبع المسؤولين. «الأسبوعي» لم تتردّد في طرح حالتي مسلم وجهاد على رئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة التي تفاعلت إيجابيّا معنا، إذ أكدت لنا في اتصال لاحق أنّه تقرّر تمتيع مسلم وجهاد بالعلاج في الخارج. مبادرة جيّدة قامت بها رئيسة اللجنة يمينة الزغلامي، لكن نأمل أن تسرع وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقاليّة في تمتيع الجرحى بحقّ الصحّة المنصوص عليه في القوانين الدوليّة وعدم الاكتفاء بالتعويل على الجمعيّات والدول الأجنبيّة التي لا تعوّض دور «الدولة الأمّ».
