تونس (وات) - دعا المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين، في بيان أصدره يوم الخميس، كل المهتمين بالشان القضائي، إلى "المساهمة الفاعلة في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي بالبلاد في كنف الوطنية والمسؤولية". وذكر المكتب التنفيذي في بيانه بمناسبة مرور أربعين سنة على صدور القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية، ب "الدور النضالي الذي اضطلعت به هذه المحكمة طيلة أربعة عقود وبالمواقف الجريئة التي ميزت أحكامها"، وفق نص البيان الذي أكد على ضرورة "المحافظة على هذه المكانة والرقي بهذه المؤسسة إلى أسمى المراتب". كما جدد المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين، دعوته للمجلس الوطني التأسيسي إلى "الإسراع بسن القانون المتعلق بإعادة هيكلة المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية وذلك وفقا للفصل 22 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، بما من شأنه أن يدعم استقلال القضاء الإداري"، حسب ما جاء في البيان.