تونس (وات) - قال وزير المالية حسين الديماسي، السبت، إن المعطيات تشير الى ان سنتي 2013 و2014 ستكونان "عصيبتين من حيث توفير الموارد المالية" متوقعا "ان تبرز "بوادر الانفراج المالي لتونس خلال سنة 2015". وابرز خلال ملتقى انتظم بقطب الغزالة لتكنولوجيا الاتصالات باريانة، حول "شرح احكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012"، ان السنتين المقبلتين ستتسمان بنقص في الموارد الذاتية غير الجبائية والمتاتية بالاساس من عائدات الحوض المنجمي (قفصة) والمركب الكيميائي (قابس). واكد "ان تسديد ديون تونس سيبلغ اوجه خلال سنتي 2013 و2014 وان الالتجاء الى التداين سيكون قليلا نظرا لتراجع ترقيم ديون تونس على المدى الطويل". وافاد الديماسي "ان دعم الدولة المتوقع للمحروقات سيبلغ 5ر4 مليار دينار مع موفى 2012" مضيفا ان التصاعد في سعر البرميل يمثل "عبئا كبيرا على الميزانية". ولدى تطرقه الى الوضعيات المهنية لاعوان المالية العمومية صرح الوزير "انه سيقوم في الايام القليلة القادمة بزيارات جهوية ميدانية لمعاينة ظروف عمل هذا السلك". وأيد الديماسي مطالبة اعوان المالية العمومية بقانون اساسي يضمن حقوقهم ويوفر ظروف عمل مناسبة لقطاعهم "الحساس والذي يتعرض الى ضغوطات متواصلة خاصة من حيث الاعتداءات" على حد تعبيره. واضاف ان دور الاعوان سيكون اساسيا في الفترة المقبلة اذ سيعهد لهم تعبئة الموارد الذاتية حتى لا يعرف نسق التنمية تراجعا. وتساءل عدد من اعوان المالية العمومية، خلال هذا اللقاء، عن اسباب رفض الحكومة لطلباتهم اضافة الى عدم توفر الوسائل والادوات الضرورية التي تساعدهم على اداء مهامهم. وحملت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي حبيبة اللواتي، وزير المالية رسالة الى الحكومة، مفادها ان وضعيات اعوان المالية العمومية ليست مشابهة لاوضاع اعوان الوزارات الاخرى وان ظروفهم الشغلية تتطلب تدخلا عاجلا. وذكر الديماسي ان الوزارة قامت مؤخرا بمشاركة نقابة اعوان المالية العمومية بتقديم مقترحات من المتوقع "النظر فيها وتطبيقها في الاسابيع القليلة المقبلة ومنها ان يكون تنظيم المناظرات بصورة مسترسلة ومتقاربة لضمان الترقيات في مواعيدها".