تونس (وات) - افاد مساعد كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الاقتصادية والتجارية، جوزيه فرنانداز، "أنه يتم خلال هذه الفترة استكمال الإجراءات الأخيرة لإسناد ضمان الولاياتالمتحدةالأمريكية للدولة التونسية للحصول على قرض على السوق المالية العالمية" حسب بلاغ لوزارة المالية الخميس. وابرز جوزيه فرنانداز، خلال لقاء جمعه، الخميس بتونس، بوزير المالية حسين الديماسي، عزم الولاياتالمتحدةالأمريكية وضع خبراتها في مجال التصرف في الدين العمومي والمالية العمومية على ذمة تونس لمساعدتها على تطوير أساليب التصرف فضلا عن توفير الاحاطة التقنية في مجال تطوير المنظومة الجبائية في اتجاه دعم الشفافية والحوكمة الرشيدة. وأكد فرنانداز، الذي يزور تونس بمناسبة انعقاد الملتقى الدولي حول "عدالة جبائية وحوكمة أفضل" الذي تنظمه مؤسسة "الحوار الجبائي الدولي" في تونس يومي 30 و31 ماي 2012 سعي الولاياتالمتحدةالأمريكية المتواصل لدعم الاقتصاد التونسي ومعاضدة جهود تونس في هذه المرحلة الانتقالية. وأبرز وزير المالية من جهته، حرص تونس على تطوير معاملاتها التجارية والاقتصادية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية في إطار تنويع شركائها الاقتصاديين. ولاحظ أن الاقتصاد التونسي في هذه المرحلة في حاجة الى تضافر جهود كل الأطراف من أجل تحقيق الدفع المطلوب. وأكد الديماسي، حسب نفس المصدر، أن المؤشرات الاقتصادية قد سجلت تطورا إيجابيا، اذ بلغت نسبة النمو 8ر4 بالمائة خلال الثلاثي الأول لسنة 2012 مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2011 الى جانب تحسن مؤشرات القطاعين الفلاحي والسياحي مقارنة بنفس الفترة من سنة .2011 وأشار الى الضغوطات التي تشهدها ميزانية الدولة في هذه الفترة، وحتى سنة 2014، باعتبار تقلص تحويلات المؤسسات العمومية جراء تباطئ نسق الإنتاج خلال سنة 2011 فضلا عن التزام تونس بخلاص جزء هام من دينها العمومي خلال سنوات 2012 و2013 و2014. ولاحظ في حديثه عن الاصلاح الجبائي ضرورة فتح حوار وطني شامل لإصلاح منظومة المالية العمومية بصفة عامة والاستفادة من النتائج التي سيتمخض عنها هذا الحوار في وضع أسس سليمة لنظام جبائي عصري يستجيب لمتطلبات المرحلة القادمة.