تونس (تحرير محرز الماجري وات) - يعتبر إحداث مساهمة تطوعية لفائدة ميزانية الدولة لتمويل استثمارات البنية الأساسية بالمناطق الداخلية من ابرز ما جاء به مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012. كما يعتبر إحداث معلوم طابع جبائي على قصاصات مسابقات النهوض بالرياضة (البرومسبور)، وعلى الوصولات والاشتراكات الخاصة بشركة تونس للطرقات السيارة، وتحيين معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير وبطاقات وعمليات تمويل الهاتف، جديد مشروع القانون المالية التكميلي لسنة .2012 وتسعى الحكومة الحالية من خلال مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012، الذي اقره يوم الاثنين مجلس الوزراء في انتظار عرضه على المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة، الى مزيد تعزيز موارد ميزانية الدولة باتجاه تحقيق برامجها التنموية. ويذكر ان المجلس التأسيسي صادق على ميزانية الدولة لسنة 2012 وعلى قانون المالية لنفس السنة، والذي اعدته الحكومة السابقة، على ان تتولى الحكومة الحالية درس حاجياتها لتنفيذ برامجها وترتيب اولوياتها التنموية بالنسبة للسنة الجارية. ويتكون مشروع القانون ، من 54 فصلا منها 29 فصلا تتعلق بالاجراءات الجبائية، تتوزع على اربع محاور. يهم المحور الاول منها اجراءات تمويل الاستثمار وتعزيز مواطن الشغل، والثاني إجراءات المصالحة مع المطالبين بالاداء وتيسير دفع الديون المتخلدة بذمتهم، والثالث إجراءات مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية وتحسين مردود الأداء، في ما تعلق المحور الرابع بإجراءات أخرى مختلفة. تعزيز مواطن الشغل تتمثل أهم الإجراءات الجبائية، الخاصة بدفع التشغيل بتمكين المؤسسات الناشطة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات، التي تقوم بعمليات انتداب طالبي الشغل لأول مرة من حاملي الجنسية التونسية خلال سنتي 2012 و2013، من الانتفاع بأحكام تفاضلية لمدة 5 سنوات انطلاقا من تاريخ الانتداب. وتتمثل هذه الأحكام في تمكين المؤسسات من طرح إضافي من أساس الضريبة للأجور المدفوعة بهذا العنوان في حدود 50 بالمائة منها مع سقف 3000 دينار سنويا عن كل أجير. وإعفاء المؤسسات من الأداء على التكوين المهني، مع تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للمعنيين بالأمر. سن عفو جبائي شامل حافظ مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 على الإجراء الوارد بقانون المالية لنفس السنة والخاص بسن عفو جبائي شامل. ويتمثل هذا العفو في تخلي الدولة عن الديون الجبائية الراجعة لها فصلا عن التخلي عن المبالغ المثقلة وخطايا التأخير، وحث المطالبين بالأداء على تسوية وضعياتهم الجبائية وذلك بإعفائهم من خطايا التأخير المستوجبة بعنوان التصاريح المودعة والتصاريح غير المودعة في صورة القيام في أجل أقصاه 30 سبتمبر .2012 إصلاح المنظومة الجبائية تضمن ذات المشروع، ضمن محور مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية ومنظومة استخلاص الديون العمومية وتحسين مردود الأداء، إجراءات تتصل بتحيين تعريفة معلوم التسجيل القار وتحيين تعريفة اتاوة البحث وتعديل تعريفة معلوم التسجيل الأدنى قصد تحسين مردود معاليم التسجيل وملاءمة مقدار المعلوم مع كلفة الخدمات المسداة. كما تم اقتراح تحيين المعلوم الأدنى المستخلص على العقود عند التسجيل بعد انقضاء اجال التقادم وغير الخاضعة لنسبة تفاضلية، وذلك للحد من ظاهرة التهرب الجبائي من ناحية ولاستخلاص مقابل الخدمة المقدمة من ناحية أخرى. وتضمن المشروع ضمن نفس المحور إجراء يتعلق بمجابهة التحيل عند استخلاص الديون العمومية، عبر تحميل مسيري الشركات المسؤولية التضامنية في تسديد الديون المستحقة عليها إذا ما تعذر استخلاصها من مكاسبها تبعا لعمليات تحيل ارتكبها هؤلاء المسيرين.
