تونس 26 جانفي 2010 (وات) نظمت الديوانة التونسية اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وفي اطار الاحتفال باليوم العالمي للديوانة ندوة حول الديوانة والمؤسسة تدعيم النجاعة من خلال الشراكة تركزت بالخصوص على التعريف بصفة المتعامل الاقتصادى المعتمد . وتم في اطار هذه الندوة منح صفة المتعامل الاقتصادى المعتمد لتسع مؤسسات وذلك بمقتضى اتفاقيات تم توقيعها بين المدير العام للديوانة والممثلين القانونيين لهذه المؤسسات. وتحصلت الموءسسات على هذه الصفة لتميزها بالشفافية في معاملاتها الديوانية والجبائية واحترامها لالتزاماتها تجاه مصالح الديوانة فضلا عن تمتعها بوضعية مالية سليمة وتوفرها على التجهيزات الضرورية لتسهيل مهام مصالح الديوانة. وتمكن صفة المتعامل الاقتصادى المعتمد المؤسسات من الرفع الفورى لبضائعها من النقاط الديوانية بالاعتماد على اجراءات مبسطة بفضل الثقة المتبادلة التي تكرسها هذه الصفة بين الديوانية والمؤسسة. واكد السيد سليمان ورق المدير العام للديوانة ان توقيع هذه الاتفاقيات يندرج في اطار تجسيم القرار الوارد في خطاب رئيس الدولة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمؤسسة يوم 13 افريل 2007 والرامي الى تمكين الموءسسات التي تتوفر فيها الشروط الضرورية من تسريح بضائعها بالموانىء في اسرع الاجال مبرزا انه سيتم العمل على ان ينخراط اكبر عدد ممكن من المؤسسات في هذا التوجه. واستعرض بالمناسبة اهم المشاريع الجديدة التي تقوم بها الديوانة ومنها خاصة مشروع منظومة الاعلامية سند في نسخته الجديدة 2010 والذى سينطلق في العمل خلال الاسابيع القليلة القادمة الى جانب دليل الاجراءات الديوانية الذى سيتم اصداره خلال السنة الجارية وبرامج التكوين التي تنتظم لفائدة اعوان الديوانة للارتقاء اكثر بجودة الخدمات المسجاة. وابرز السيد محمد رضا شلغوم وزير المالية بالمناسبة اهمية المجهودات المبذولة لتطوير وتعصير عمل الديوانة والرفع من ادائه على ضوء استراتيجية متكاملة تهدف الى تظافر جهود الادارة والموءسسة لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية ودفع التصدير. واستعرض ما تم اقراره من اصلاحات لتطوير الاطر التشريعية والترتيبية في المجال الديواني للاستجابة لتطلعات المتعاملين الاقتصاديين وما تم وضعه من اليات لتبسيط الاجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية من ذلك ارساء الاضبارة الوحيدة للتجارة الخارجية واضبارة النقل واحداث الفضاءات اللوجستية. واشار الى ان الهدف يتمثل في تقليص اجال مكوث البضائع بالمواني والرفع من اداء الديوانة التونسية وتعزيز مساهمتها في الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية وارساء مناخ من الثقة المتبادلة بين الادارة والمؤسسة. واكد السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية من جانبه ولدى اختتام اشغال هذه الندوة حرص الوزارة على دعم خطة المتعامل الاقتصادى المعتمد باعتبارها الية هامة من اليات التسهيلات التجارية التي تعد من العناصر الرئيسية في تنمية الصادرات كما تضطلع بدور هام في الضغط على كلفة المنتوج والرفع من القدرة التنافسية للمنتوجات وتوفير الظروف الملائمة لمناخ الاعمال وجلب الاستثمار الخارجي. وابرز ان الفترة القادمة ستشهد مواصلة العمل على مزيد دعم التسهيلات التجارية وتنفيذ النقطة الثامنة من البند العاشر من البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات المتعلقة بتبسيط اجراءات التجارة الخارجية والتخفيض في كلفة المعاملات والرفع من نجاعة الخدمات اللوجستية. واضاف انه سيتم ايضا انجاز البرنامج الثالث لتنمية الصادرات 2011-2015 الذى اذن رئيس الدولة باعداده والذى يهدف الى تثمين عامل القرب مع الاتحاد الاوروبي وتحسين ترتيب تونس الدولي من خلال مواصلة تسهيل اجراءات التجارة الخارجية والضغط على الاجال والتكلفة اللوجستية ودعم سياسة التصرف في المخاطر وتعميم الطرق الالكترونية في المعاملات التجارية وتاهيل وكلاء العبور والنقل البحرى. واكد السيد الهادى الجيلاني رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من جانبه على ضرورة دعم التعاون بين الديوانة والمؤسسات لتسريع القيام بالعمليات الديوانية معربا عن امله في ان تنخرط مؤسسات اخرى في صفة المتعامل الاقتصادى المعتمد بما يدعم نجاعة الموءسسات ويعزز التصدير بصفة خاصة والاقتصاد بصفة عامة.
