باردو (وات)- استقبلت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي، الثلاثاء، مجموعة من الشباب يمثلون اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، والرابطة التونسية للدفاع عن المعطلين عن العمل، ورابطة قدماء الإتحاد العام التونسي للطلبة، وكذلك ممثلون عن جمعية جرحى الثورة، للاستماع إلى مشاغلهم واقتراحاتهم في ما يخص التشغيل. وأكد ممثلو المعطلين عن العمل أن المقترح الذي تقدمت به الحكومة والمتمثل في تشغيل 25 ألف عاطل عن العمل "رقم ضئيل جدا ولا يرتقي إلى مستوى تطلعات المعطلين عن العمل بعد الثورة". وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن المعطلين عن العمل علي بن عاسي، في هذا الصدد، إن سياسة التشغيل يجب أن تراعي أقدمية الشهادة والسن ويجب أيضا أن "تمتع المعطلون بتعويض الضمان الاجتماعي عن السنوات التي حرموا فيها من العمل"بحسب رأيه. ومن جهته، اعتبر سالم العياري ممثل اتحاد المعطلين عن العمل أن عدد المعطلين من الذين تجاوزت أعمارهم الأربعين سنة فما فوق يصل تقريبا إلى 300 حالة، وهو رقم ضئيل، بحسب قوله، "يمكن تشغيلهم بصفة آلية دون إشراكهم في المناظرات". كما شدد العياري على ضرورة مساءلة وزراء التشغيل والتنمية والفلاحة في المجلس الوطني التأسيسي حول "تجاوزات حصلت في مناظرات فتحتها الوزارات المذكورة بعد الثورة ولم تتسم بالنزاهة والشفافية" على حد قوله. ودعا رئيس رابطة قدماء الإتحاد العام التونسي للطلبة، عادل الثابتي، إلى رد الاعتبار لهذه المنظمة الطلابية التي وقع حلها في عهد الرئيس المخلوع، مطالبا كذلك بتفعيل العفو التشريعي العام بالنسبة للطلبة الذين حرموا من إنهاء دراستهم، معتبرا أن "الأصل في الشئ هو رد الحقوق إلى أصحابها". أما ممثل جرحى الثورة، عبد الرؤوف الخميري، فقد دعا لجنة التشريع العام إلى النظر في مقترح الاستغناء عن بطاقة السوابق العدلية أي البطاقة عدد 3 بالنسبة للجرحى من أصحاب السوابق العدلية. وطالب أيضا بتقديم جراية قارة لمن لا يستطيع العمل من جرحى الثورة والإسراع بتشغيل أبناء عائلات الشهداء. وقد تعهدت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين بمناقشة وتدارس كل هذه المقترحات والمطالب في الاجتماع الذي ستعقده اللجنة بعد ظهر الثلاثاء.