تونس (وات)- في إطار إشراك المجتمع المدني في النظر في المقاييس المقترحة والآليات المعتمدة لإنجاز مناظرة انتداب أعوان التنفيذ بشركة فسفاط قفصة في كنف الشفافية والعدالة، نظمت وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة الصناعة والتكنولوجيا وشركة فسفاط قفصة، يوم الخميس بتونس، جلسة عمل حضرها أعضاء المجلس الوطني التأسيسي عن ولاية قفصة وممثلون عن الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل وجمعية الدفاع عن طالي الشغل والرابطة التونسية للدفاع عن أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل. وقدمت وزارة التكوين المهني والتشغيل خلال هذه الجلسة عرضا متكاملا عن التمشي الفني والإجرائي والقانوني المعتمد في تنفيذ المناظرة. كما تضمن العرض ما شاب هذه المناظرة من إخلالات خلال مختلف مراحل الانجاز بداية من فرز ملفات الترشح والتي بلغ عددها 40 ألف مطلب وقبول قرابة 10 آلاف طعن في النتائج الجزئية التي تم الإعلان عنها. ومن أهم الاخلالات التي تم رصدها تقديم بعض المعطيات المغلوطة والوثائق المزورة من قبل عدد من المترشحين. وقدمت الوزارتان وشركة فسفاط قفصة، خلال هذه الجلسة، جملة من الحلول الفنية والإدارية التي تضمن عدالة الإجراءات في إنجاز هذه الانتدابات. وتم في هذا الصدد اقتراح نشر قائمة اسمية تضم كل المترشحين للمناظرة والمعطيات الخاصة بهم مع إمكانية التعديل والتصحيح لمن يثبت تقديمه لمطلب الترشح سابقا.كما يتم نشر مقاييس الانتداب والعدد المسند في إطار الترتيب التفاضلي. وقدم أعضاء المجلس الوطني التأسيسي جملة من الاقتراحات العملية الكفيلة بإجراء المناظرات في كنف الشفافية والعدالة، مؤكدين أن شركة فسفاط قفصة لن تقضي على البطالة في الجهة التي تحتاج إلى تنمية واستثمارات أوسع وأشمل. وطالب ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بالأخذ بعين الاعتبار خصوصية الجهة في تنفيذ مثل هذه المناظرات. أما ممثل جمعية الدفاع عن طالبي الشغل فقد دعا إلى نشر الأعداد التفصيلية لكل مترشح وتفعيل برنامج انتداب الإطارات بالشركة. وأكد ممثل إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل على ضرورة توفير ضمانات حقيقية لتنفيذ هذه الانتدابات في كنف الشفافية والعدالة من خلال التعريف بأعضاء لجان الفرز والتشهير بهم في حال وجود فساد أو تجاوزات. وشدد ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل، من جهته، على أن مقتضيات الشفافية تتطلب احترام قاعدة العرض والطلب من خلال تحديد عدد الخطط المطلوبة ومبرراتها مع تقديم مخطط متكامل للتشغيل بالجهة، مبينا أن المطلوب من هذه الشركة هو تحمل مسؤولياتها في المساهمة في التنمية في الجهة وتقديم رسائل طمأنة وثقة للمواطنين. وتم التأكيد خلال هذه الجلسة أيضا على ضرورة أن يكون الناجحون في مناظرة الشركة من العاطلين عن العمل من الذين لا دخل لهم. كما تم الاتفاق على ضرورة إعلان الشركة عن جملة الاختصاصات المطلوبة وتوزيعها حسب مراكز العمل ونشر المقاييس المعتمدة والنقاط المسندة ضمانا للشفافية، مع نشر القائمة الإجمالية للمترشحين للتناظر قصد التثبت من المعطيات المقدمة من قبل المعنيين بالمناظرة. كما ذكر الحاضرون بضرورة إدلاء المترشحين الناجحين بعد الإعلان عن النتائج وقبل مباشرة العمل بكل الوثائق الأصلية اللازمة المكونة لملف الترشح على أن يتحمل المترشح الذي يثبت ضلوعه في عملية تزوير أو تدليس وثائق إدارية أو شهائد تعليمية وتكوينية مسؤوليته القانونية كاملة.
