باردو (وات)- أكد نواب المجلس الوطني التأسيسي يوم الخميس على ضرورة ان تتم عمليات الانتداب بالوظيفة العمومية في نطاق الشفافية والقانون والعدالة مشددين على ضرورة إحكام توزيع نسبة الوظائف المخصصة لجرحى وعائلات شهداء الثورة والمتمتعين بالعفو التشريعي العام. وجاءت التأكيدات خلال أشغال لجنة التشريع العام التي خصصت يوم الخميس لمناقشة مشروع القانون عدد 7 المتعلق ب"احكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي بعنوان 2012" بحضور ممثلين عن الحكومة. وسيشهد شهرا جويلية وأوت عديد مناظرات الانتداب في اطار مشروع القانون الذي يتضمن أول خطة للحكومة لمعالجة ازمة البطالة في البلاد من خلال توفير 25 الف وظيفة متاحة في قطاع الوظيفة العمومية. وطالب النواب بادخال عديد التحسينات على مشروع القانون منها الترفيع في نسبة الحصول على الوظائف بواسطة المناظرات الخارجية من نسبة 60 بالمائة الى 70 او 75 بالمائة من الوظائف ال25 الف المتاحة وتخصيص النسبة المتبقية الى جرحى الثورة وأفراد عائلات الشهداء والمنتفعين بالعفو التشريعي العام. كما طالبوا بضبط اليات الاشراف ومراقبة الانتدابات بصورة واضحة وتشريك المجتمع المدني فيها ونشر قائمات الناجحين والراسبين حتى يتم وضع حد للشعور بعدم الثقة في وسائل الانتداب بالوظيفة العمومية التي ميزت النظام السابق. وأكدت نائبة رئيس المجلس التأسيسي محرزية العبيدي على "شفافية معايير المناظرات وعمليات فرز المشاركين" داعية الى مزيد تدقيق محتوى مشروع القانون في هذا الشان في حين تسالت النائبة سامية عبو عن سبب عدم التنصيص في مشروع القانون على إنشاء لجنة للتثبت في عدالة ونزاهة المناظرات والانتدابات وحسن توزيعها على الفئات المعنية بها. ودعا النواب الى القضاء على المحسوبية في الانتدابات ومنح فرصة استثنائية الى من طال انتظارهم للشغل والذين لا يسمح قانون سنة 1983 بانتدابهم في الوظيفة العمومية لتجاوز سنهم ال45 سنة وهو ما لم ينص عليه مشروع القانون المقترح. وشددت يمينة الزغلامي رئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام على ضرورة تمكين شهداء وجرحى الثورة والعفو العام من حقوقهم التعويضية في مجال التشغيل عبر القانون المقترح معربة عن قلقها من عدم التمكن الى حد الان من تحديد القائمات النهائية للشهداء والجرحى. وينص مشروع القانون المقترح من قبل الحكومة على تنفيذ برنامج انتدابات في القطاع العمومي عن طريق مناظرات خارجية لفائدة طالبي الشغل من العاطلين عن العمل والممارسين لنشاط مهني دون مستوى شهائدهم. ويمنح فرصة الانتداب المباشر خارج اطار المناظرة لفرد من عائلات شهداء وجرحى الثورة وللمنتفعين بالعفو التشريعي العام. وقد تم الغاء جلسة استماع كانت مخصصة لممثلي الاتحاد الوطني لاصحاب الشهادات المعطلين عن العمل لعدم تمكن ممثلي الاتحاد من الاطلاع على محتوى مشروع القانون على ان يتم عقدها في مناسبة اخرى او ارسال الملاحظات والمقترحات بشانه كتابيا الى لجنة الشؤون الاجتماعية. وافاد المنسق الوطني لاتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل سالم العياري في تصريح لمندوبة (وات) انه لم يتم اطلاع الاتحاد على مشروع هذا القانون الا اليوم، وطالب ب"الوضوح في التعامل مع هذه المنظمة بحكم المامها بموضوع التشغيل وبلورتها لتصورات ومقترحات عملية للمساهمة في الحد من معضلة البطالة" على حد قوله. ودعا الى ضرورة تركيز لجان وطنية وجهوية تتولى مراقبة ومتابعة تنفيذ كل ما يتعلق بالتشغيل والانتدابات والمناظرات والمقاييس المعتمدة، معربا عن قلقه ل"البطء في تناول ملف التشغيل رغم ان الاتحاد كان قد تقدم منذ جانفي المنقضي بجملة من المقترحات للوزارة المعنية كتابيا الا انه لم يتم التفاعل معها الى الان، كما لم يتم الحسم في مقاييس الانتداب" على حد قوله.
