تونس (وات)- أكد وزير العدل نور الدين البحيري لدى لقائه، يوم الثلاثاء، المقرر الاممي لحقوق المهاجرين فرانسوا كريبو أهمية دعم التعاون لتفعيل القوانين المتعلقة بضمان كل شروط المعاملة القانونية في التعاطي مع ملف المهاجرين. ومن جهته أبرز فرانسوا كريبو ضرورة تفعيل التعاون في المجال القضائي ولاسيما متابعة مصير الانابات القضائية الدولية فيما يتعلق بشؤون المهاجرين. كما قدم المقرر الاممي فكرة عن الدراسة التي يتم انجازها حول الهجرة غير الشرعية نحو الاتحاد الأوروبي والتعاون مع ما يعرف ببلدان العبور للحد من هذه الظاهرة. ولدى لقائه وزير الداخلية علي لعريض، اليوم الاثنين، أوضح كريبو أن مهمته في تونس تندرج في إطار إعداد تقرير سيعرض في شهر جوان 2013 على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يبرز السياسات المنتهجة من قبل دول جوار الاتحاد الأوروبي ومن بينها تونس في معالجة موضوع المهاجرين وخاصة منهم غير الشرعيين وذوي الوضعيات الهشة. ومن جهته نوه لعريض باهتمام المنظمة الأممية بتونس بعد الثورة وخاصة في المجالات المتصلة بتكريس حقوق الإنسان وحمايتها مبرزا أهمية التعاون القائم بين تونس وعدد من البلدان الأوروبية لمعالجة هذه الظاهرة في إطار شراكة فاعلة. كما أكد الوزير حرص تونس على حماية حقوق المهاجرين من خلال مقاربتها المبنية على ضرورة أن تتم إعادة قبول المهاجرين التونسيين غير الشرعيين من البلدان الأوروبية في كنف احترام الكرامة البشرية والمحافظة على حقوقهم الأساسية. كما أشار إلى تحمل السلطات التونسية، رغم محدودية الإمكانيات، "أعباء إيواء وإعاشة وحماية كل الذين يتم ضبطهم في البحر في نطاق التصدي للهجرة غير الشرعية" مؤكدا على ضرورة دعم جهود تونس في تحمل أعباء هذه المسؤولية الإنسانية. وأوضح المبعوث الأممي الخاص لحقوق المهاجرين إثر لقائه بوزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي أن محادثته من شأنها أن تثري الدراسة المكلف بانجازها حول حقوق المهاجرين. وذكر الزبيدي خلال اللقاء بما بذلته تونس خلال الأحداث التي شهدتها ليبيا من جهود من خلال تعبئة كل طاقاتها وإمكانياتها للقيام بواجبها الإنساني على الحدود التونسية الجنوبية الشرقية مما مكنها من استقبال مئات آلاف اللاجئين مبرزا ما يقوم به الجيش الوطني في هذا الصدد من عمل من حيث التوجيه والإرشاد والتوعية وعبر التصدي للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية بالخصوص. وأكد ضرورة إعادة بناء علاقات تعاون بين بلدان ضفتي المتوسط على قاعدة الشراكة وفي إطار مؤسساتي كفيل بضمان تبادل السلع والبضائع وتنقل الأشخاص والمحافظة على امن المتوسط واستقراره وتجاوز المقاربة الأمنية لظاهرة الهجرة لتشمل الجوانب التنموية والاجتماعية والاقتصادية.