تونس (وات) - كشفت عملية سبر الآراء أنجزتها الوزارة المكلفة بالإصلاح الإداري عدم رضا غالبية المشاركين فيها، على الخدمات الادارية، بما فيها نوعية الاستقبال، والحصول على المعلومة من المصالح الإدارية، والالتزام بالآجال، والاحترام في التعامل، والمساواة في المعاملة. ويستفاد من إجابات المشاركين في سبر الآراء المنجز بداية شهر ماي الماضي، أن البلدية والصندوق الوطني للتأمين على المرض، يأتيان في مقدمة الهياكل التي تشكو من ضعف جودة خدماتها تليهما المستشفيات، فالبريد ثم مراكز الأمن الوطني والقباضات المالية، فالشركة التونسية للكهرباء والغاز، لتحوز الجامعات على أقل درجة من درجات عدم الرضا عن جودة خدماتها. وقد نشرت الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية، التابعة لمصالح ديوان الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري، بعد ظهر الأربعاء، نتائج عملية سبر الآراء، التي قامت بها يوم 4 ماي الماضي للوقوف على أهم الإشكاليات التي تعترض المواطن في تعامله مع الإدارة التونسية وتحديد أولوياته في برامج الإصلاح الإداري صلبها. ورصد الاستجواب أهم المشاكل التي تعترض المواطن في تعامله مع المرافق العمومية، حيث تصدرها التشكي من الاكتظاظ، وتعقيد الإجراءات، وسوء المعاملة، وسوء الاستقبال، وعدم الحصول على المعلومة المدققة من الأطراف المعنية، مع تسجيل وجود فساد ورشوة. وصنف المستجوبون التراخيص الإدارية على رأس التعقيدات الإدارية التي يواجهونها في معاملاتهم مع الإدارة، ليأتي بعدها كثرة الوثائق لتكوين الملفات، فعدم احترام الآجال والبطء في إسداء الخدمة وغلبة المركزية وضعف الخدمات بالجهات وكثرة المتدخلين وضعف التنسيق بينهم، وصولا إلى صعوبة متابعة الملفات. كما عبر المشاركون في عملية سبر الآراء، عن عدم رضاهم بشأن انضباط الموظفين، لتركهم الشبابيك أثناء وقت العمل، ولامبالاتهم، وتهاونهم في أداء عملهم، وغيابهم عن حصص الدوام، وعدم احترام التوقيت الإداري، مؤكدين أن تكوين وتأهيل الموظفين، وتشديد الرقابة الإدارية، والقضاء على الفساد والرشوة، وتحسين ظروف الموظف، وتحسين الاستقبال، وتطوير الخدمات على الخط، تبقى من أولويات الإصلاح الإداري في تونس. وأوضحت الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية في بلاغ لها أن نتائج هذه الدراسة "تعكس بصورة عامة وإجمالية واقع الإدارة التونسية.. لكنها لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف القطاعات والهياكل الإدارية التي تستوجب القيام بدراسات تحليلية لتحديد أبعاد ومحددات نوعية الخدمات التي تسديها".