قمرت 21 سبتمبر 2010 / وات / - أبرز السيد عبد الحكيم بوراوي الكاتب العام للحكومة والمكلف بالعلاقات بين مجلس النواب ومجلس المستشارين حرص الرئيس زين العابدين بن علي على تكريس حسن التصرف في الموارد العمومية وإضفاء النجاعة والجدوى على أداء القطاع العمومي والنهوض بجودة الخدمات المسداة، باعتبارها تعد اليوم من العوامل المحددة لمدى تطور المجتمعات ومتانة اقتصادياتها وقدرتها على المنافسة في الاسواق الدولية ونظرا لتأثيرها المباشر على نجاح المجهود التنموي للبلاد. وبين لدى اختتامه ظهر اليوم الثلاثاء بضاحية قمرت، أشغال الندوة التي نظمتها دائرة المحاسبات يومي 20 و21 سبتمبر الجاري حول موضوع "التعاون جنوب / جنوب في مجال الرقابة على المالية العمومية" أن تونس اتبعت في هذا الاتجاه مقاربة تتسم بالشمولية وبالطابع الوقائي وتقوم على تعزيز انشطة الهياكل الرقابية وتطوير المنظومة التشريعية والترتيبة الكفيلة بتدعيم مقومات الشفافية وحسن التصرف في الموارد العمومية. وأوضح أن بلادنا تعتمد في هذا الاطار على نظام التصرف في الميزانية حسب الاهداف قصد ضمان نجاعة الانفاق العمومي وتحسين أداء المصالح الادارية ودعم دورها في تسريع نسق النمو وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد، مذكرا بأن تونس أقرت منذ 2007 جيلا جديدا من الاصلاحات الادارية الرامية إلى الارتقاء بموءشرات الأداء إلى مستوى المقاييس الدولية وتطوير مناخ الاعمال إلى جانب تقريب الادارة من المواطن لاسيما من خلال تعميم أنظمة الجودة وتطوير الادارة الالكترونية. وأضاف الكاتب العام للحكومة بأن الاصلاحات شملت كذلك طرق التسيير صلب المؤسسة لتتلاءم مع المعايير الدولية في هذا المجال، من خلال اعتماد نظام محاسبي جديد ومراجعة مجلة الشركات التجارية فضلا عن إرساء قواعد السلامة المالية، بما أهل تونس لاحتلال مرتبة متميزة في تصنيف المؤسسات الدولية المختصة في مجال الجودة في الادارة العمومية وحسن التصرف في الاموال العمومية. وثمن السيد عبد الحكيم بوراوي الدور البارز الذي تضطلع به هياكل الرقابة والتفقد في معاضدة جهود الدولة الرامية إلى ترشيد التصرف العمومي وتحسين أداء المصالح الادارية والمؤسسات والمنشات العمومية وتطوير اجراءات العمل وتنظيم المصالح. كما أبرز الدور المتميز الذي تضطلع به دائرة المحاسبات في دعم المنظومة الرقابية في البلاد، باعتبارها مؤسسة دستورية تجمع بين السلطة القضائية التي تمارسها على المحاسبين وسلطة المراقبة العامة التي يخضع لها المتصرفون بما يضمن سلامة التوازنات المالية العامة. وبعد أن أكد حرص تونس على تعزيز التعاون جنوب / جنوب باعتباره إحدى الاليات الناجعة لدعم الحوار والتضامن وتحقيق أهداف التنمية في دول الجنوب، أوضح الكاتب العام للحكومة أن الهياكل الرقابية الوطنية حريصة كذلك على الاستئناس بالمبادىء والمعايير الصادرة عن الهيئات الدولية المختصة في مجال التدقيق المالي وتعزيز النزاهة. وشدد أيضا على أهمية تكريس التعاون بين بلدان الجنوب وبعض البلدان الصديقة والمنظمات الدولية في المجال الرقابي ومراعاة وضعية وخصوصيات كل طرف قصد إرساء تعاون بناء ودائم على أساس الثقة والانسجام. وقد حضر الجلسة الختامية بالخصوص السيدة فائزة الكافي رئيسة دائرة المحاسبات وممثلين عن الأجهزة الرقابية في مجال التصرف الإداري بعدد من البلدان العربية والافريقية.
