[080612 conf presse rapporte]تونس (وات)- دعا المقرر الأممي الخاص بحقوق المهاجرين "فرانسوا كريبو" السلطات التونسية إلى تضمين حقوق المواطنين والمهاجرين صلب الدستور التونسي الجديد. وطالب خلال ندوة صحفية عقدها الجمعة في أعقاب زيارة يؤديها إلى تونس من 3 إلى 8 جوان 2012، إلى إحداث مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان والمهاجرين وضمان تمكين الآلية الوطنية لحماية حقوق المهاجرين التي هي في طور الاحداث من زيارة أماكن الاعتقال وعدم تجريم تجاوز الحدود بطرق غير قانونية بصفة استثنائية فضلا عن ضرورة إيجاد آلية على المستوى الوطني للاعتراف باللاجئ المقيم على الأراضي التونسية وفقا للمعايير الدولية. كما أوصى المقرر الاممي بضمان حقوق المهاجرين في التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم وبالمصادقة على الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم فضلا عن تشجيع أنشطة المنظمات غير الحكومية الرامية إلى مساندة المهاجرين. وفى سياق متصل، دعا الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة دعم الانتقال الديمقراطي في تونس واعتماد سياسة تعاون في مجال الهجرة أكثر توازنا مع هذا البلد "تتجاوز الخطابات حول الأمن ومراقبة الحدود" حسب رأيه. كذلك، حث فرنسوا كريبو دول الاتحاد الأوروبي على العمل على إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين الذين يمرون بظروف صعبة في البحر الأبيض المتوسط وتكثيف جهود البحث عن 300 تونسي اختفوا في عرض البحر على مدى الأشهر الأخيرة. وتتنزل زيارة المقرر الاممي إلى تونس في إطار إعداد دراسة إقليمية حول حقوق المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي سيتواصل انجازها على مدى سنة. وسيتحول المسؤول الاممي لاحقا إلى كل من تركيا وايطاليا واليونان لنفس الغرض. وقد زار السيد كريبو ميناء جرجيس والمعبر الحدودي برأس الجدير وعدد من أماكن الاعتقال وإيواء المهاجرين بالإضافة إلى مخيم اللاجئين بالشوشة برأس جدير، كما تحادث مع عدد من أعضاء الحكومة المؤقتة ومسؤولين بالمجتمع المدني ومهاجرين. وتهدف هذه الزيارة بالخصوص إلى تقييم منظومة وجهود حماية حقوق المهاجرين على مستوى القوانين والسياسات المعتمدة ومدى تطبيقها من قبل الحكومة التونسية. وسيتم اعتماد المعلومات التي سيقع تجميعها في أعقاب هذه الدراسة الإقليمية حول حقوق المهاجرين لإعداد تقرير للغرض سينشر خلال سنة 2013 بعد عرضه على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.