[maroc tunisie2]الرباط (من مبعوثة "وات" أحلام الجبري) - توجت أشغال الدورة 17 لاجتماع اللجنة الكبرى المشتركة التونسية المغربية المنعقدة الجمعة بالعاصمة السياسية للمملكة المغربية، الرباط، بالتوقيع على 8 اتفاقيات تعاون وبرامج تنفيذية في العديد من المجالات. وشملت هذه الاتفاقيات مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والمجال التربوي لسنوات 2012 و2013 و2014 والموارد المائية والتعاون في ميداني التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة لسنوات 2012 و2013 و2014 والتعاون الثقافي والتعاون في مجالات الصناعات التقليدية والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة. وأوصت اللجنة في ختام أعمالها في ما يتعلق بالتعاون في المجالين التجاري والاقتصادي، بمواصلة الجهود من أجل التوصل إلى الرفع من مستوى حجم المبادلات ليصل إلى 500 مليون دولار سنويا مناصفة والى توسيع قاعدة المبادلات التجارية مع التركيز على القطاعات التي تدعم التكامل والشراكة والاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها في" اتفاقية اغادير". ودعت اللجنة إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الاستثمار من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي ودفع المجالات الاستثمارية والمالية والمصرفية عبر تشجيع حرية تنقل رؤوس الأموال وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال التونسيين والمغاربة لانجاز مشاريع في البلدين. وأكدت أهمية الترفيع في مستوى التعاون والتنسيق والتشاور والاستفادة المتبادلة من الإمكانيات المتاحة بالبلدين سيما في مجالات الارشاد والاستشارة والتكوين والبحث العلمي الفلاحي والمنظومات الفلاحية والهيئات المهنية وتعزيز المبادلات التجارية البينية للمنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري. كما شددت اللجنة المشتركة في توصياتها على ضرورة تطوير التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال سيما من خلال إقامة شراكة بين القطب التكنولوجي "تكنو بارك" الدارالبيضاء و"قطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" بتونس والعمل على ابرام اتفاقية تعاون وشراكة بين المؤسستين وإحداث صندوق مشترك للإبداع التكنولوجي يتم تمويله بمبلغ مليون اورو عن كل جانب. وفي مجال السياحة دعت اللجنة إلى تعزيز التعاون في مجال التكوين السياحي والى مواصلة التشاور من أجل إرساء شراكات بين مراكز التكوين في البلدين بالإضافة إلى وضع آليات وتحفيزات لتشجيع السياحة بين البلدين. وأكدت اللجنة في جانب آخر ضرورة إيلاء التعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية بالبلدين الأهمية الضرورية. وسجلت بارتياح قرار الجانبين تسهيل حركة تنقل وإقامة مواطني البلدين على تراب الطرف الآخر مرحبة باتفاق الجانبين على منح الإقامة لمواطني البلدين لأقل من 3 سنوات بمعدل ألف مواطن سنويا. كما تم الاتفاق على تسوية وضعيات 8 آلاف مواطن مغربي مقيم بتونس وتطبيق هذا الاتفاق فوريا قبل موفى السنة الجارية. ويشار إلى أنه قد تم الاتفاق على عقد الاجتماع 14 للجنة المتابعة والتنسيق بتونس قبل موعد انعقاد الدورة 18 للجنة الكبرى المشتركة.
