ب[15062012 constition martyres]اردو (وات) - أفاد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو أن ملف شهداء وجرحى الثورة والعفو العام سيطرح على مجلس وزاري يوم الثلاثاء القادم وسيتم اتحاذ جملة من الإجراءات الهامة والعملية في هذا الشأن. وأبرز ديلو خلال جلسة استماع عقدتها لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام عشية اليوم الجمعة بالمجلس التأسيسي وحضرها بالخصوص وزراء حقوق الانسان والصحة والشؤون الاجتماعية أن ملف شهداء وجرحى الثورة والعفو العام "شائك جدا ومتداخل الاطراف". وأشار وزير حقوق الإنسان في رده على تساؤلات النواب وتدخلاتهم الى ضرورة عدم الخلط بين مسار العدالة الانتقالية وقانون العدالة الانتقالية مبينا أن "هذا المسار المتبع الان متوافق عليه من قبل جميع مكونات المجتمع المدني ومن قبل كل المتدخلين في الموضوع وسيكون قانونا نابعا من المجتمع وليس فوقيا من السلطة التنفيذية" حسب تعبيره. وبالنسبة لضبط قائمة المتمتعين بالعفو العام قال انه لم يقع تحديد القائمة النهائية وذلك لعدم سن القانون الذى سينظم المقاييس المعتمدة مبرزا أن الوزارة تلقت 198 ملفا في ما يتعلق بالعفو العام. وفي ما يخص علاج الجرحى والاعتناء بحالاتهم أشار وزير الصحة عبد اللطيف المكي الى ما قال انه "نفور" من قبل جرحى الثورة من مواصلة العلاج بالمستشفيات العمومية ورفضهم تلقي العلاج النفسي. وفي جانب آخر أكد الوزير وجود شهائد طبية مزورة وأفاد في هذا الشأن أنه تم "ايقاف الاطباء الذين قاموا بالتزوير عن العمل واحالة الملفات على القضاء". وحول الحالات الاجتماعية المتردية لبعض الجرحى بين وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية أن تدخل الوزارة محدود ويتم على أساس حالات فردية بطلب من جمعيات مهتمة بالموضوع مشيرا الى أن وزارة الشوون الاجتماعية كغيرها من الوزارات المتدخلة في هذا الموضوع مازالت تنتظر القائمات النهائية لتضبط على أساسها ميزانيتها ونوعية تدخلاتها.