تورس : سمير ديلو:وزارتي عبارة عن شباك موحد لحقوق الانسان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سمير ديلو:وزارتي عبارة عن شباك موحد لحقوق الانسان

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 06 - 02 - 2012

اكد وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو ان قرار طرد السفير السورى قرار نهائي وغير قابل للمراجعة مشيرا الى ان تونس لا ترتهن لاية قوة فى اتخاذ قراراتها سواء كانت امريكية او اوروبية او عربية
واشار ديلو في اول ندوة صحفية يعقدها صباح اليوم بمقر وزارة حقوق الانسان مجلس المستشارين سابقا لتسليط الاضواء على عمل الوزارة وانشطتها وبرامجها بالنسبة للفترة القادمة الى ان تونس التى انجزت الثورة لا يمكن الا ان تتفاعل مع الشعب السورى الذى يقتل بالمئات وانها لا تبالى بالنظام السورى
وحول انعكاسات القرار على مصير التونسيين بسوريا افاد سمير ديلو ان وضعية التونسيين الذين يشتغلون فى سوريا او الموجودين بالسجون السورية لا يمكن ان تمثل حائلا دون اتخاذ الدولة لقرارات ديبلوماسية
ومن جهة اخرى شدد الوزير على جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق وزارته باعتبار ان انتهاكات حقوق الانسان لا تنتهي رغم تغير المشهد السياسي مشيرا الى ان تعامل الدولة قبل الثورة مع ملف حقوق الانسان كان قائما على انكار التجاوزات فى المجال او اعتبارها حالات فردية ومعزولة ان وجدت
وبين انه بعد الثورة ولئن تغيرت المعطيات فان الوضع الامني كان له تاثيره على هذا الملف الى جانب عدم مواكبة العقليات للمسار الانتقالي مما يستدعي مراجعة اساليب تدريب وتكوين وتدخل كل المعنيين بالمجال وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية وادارة السجون الى جانب ضبط برنامج مع وزارة التربية لمراجعة مناهج التعليم
واوضح سمير ديلو ان معالجة الوزارة لملفات حقوق الانسان يتم بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية على غرار وزارات العدل والداخلية والخارجية والمالية وغيرها كما يطرح فى اطار التشاور مع مكونات المجتمع المدنى لايجاد حلول عملية للملفات الشائكة
اما في ما يتعلق بملف العدالة الانتقالية فقد بين الوزير ان مسار العدالة الانتقالية يقوم اساسا على المساءلة ثم المحاسبة فالمصالحة وهو ما يقتضى اتخاذ اجراءات استعجالية واخرى عادية مؤكدا ان المخاوف تركزت فى هذا الشان بالخصوص حول وضع الحكومة ايديها على هذا الملف
وبعد ان ابرز ان دور الوزارة هو ان تكون شباكا موحدا فى مجال حقوق الانسان والعدالة الانتقالية بين ديلو ان مسالة تفعيل العفو التشريعى العام هو من اوكد الملفات المطروحة والتى سيخصص لها مجلس وزارى مضيق للنظر فى مسالة التعويض للمتضررين من مدنيين وعسكريين وتلاميذ واعادة توظيفهمواوضح وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية فى هذا الشان ان الاطار التشريعى للعفو العام لم يكتمل بعد رغم صرف القسطين الاول والثانى من التعويضات وتسلم 8700 سجين لشهادات فى العفو العام مشيرا الى ان عدد المتمتعين بالعفو التشريعى العام والذين لم يتسلموا شهائدهم يتجاوز بكثير عدد متسلمى الشهائد وعاب على الاعلام عدم الدقة فى التعاطي مع ملف جرحى الثورة ملاحظا انه قد تم التوصل الى حلول فى شان القائمة الموجودة واقرار تعويضات ل 3652 جريح و322 لفائدة عائلات الشهداء مؤكدا ان هذه القائمة غير نهائية في انتظار استكمال القائمة النهائية التي ستعدها لجنة التقصى فى الاحداث والتجاوزات الاخيرةوفي ما يخص قائمة الجرحى الذين سيعالجون فى الخارج وعددهم 13 مصابا اعرب الوزير عن الارتياح لتكفل دولة قطر بمعالجة 8 من هؤلاء المصابين مقابل 5 سيعالجون فى المانيا
وابرز سمير ديلو اهمية ان يطرح ملف العدالة الانتقالية بالتشاور مع مختلف مكونات المجتمع المدنى من منظمات وجمعيات واحزاب سياسية وهيئات معنية ملاحظا وجود تباين بشان الفترة التى يجب ان تشملها العدالة الانتقالية وهي اما 23 سنة الماضية ام فترة ما بعد الاستقلال او الفترة الممتدة بين المجلسين التاسيسين
واوضح فى هذا الصدد ان شهر فيفرى سيخصص للتشاور ووضع تصور لمختلف المتدخلين قبل ان يتولى المجلس التاسيسي صياغة الاطار القانونى المتعلق بالعدالة الانتقالية وقد تم خلال الندوة الصحفية تسليط الضوء ايضا على قضايا المفقودين والمساجين التونسيين بالخارج واكد الوزير فى هذا الشان ان الوزارة تسعى الى ايجاد الحلول المناسبة القانونية والانسانية بالتعاون مع الوزارات المعنية وتركزت اسئلة الصحافيين بالخصوص حول تعامل الوزارة مع ملف رجال الاعمال الممنوعين من السفر واحداث بئر على بن خليفة والتعاطى مع المعتقلين التونسيين فى السجون الاجنبية وشدد سمير ديلو فى ردوده على هذه التساولات على السعى الى ايجاد الحلول المناسبة التى تراعى المصلحة الوطنية مع ضبط معادلات سريعة للملفات العاجلة والمتاكدة(وات)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.