[15062012 constition martyre] باردو (وات) - عقدت لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام يوم الجمعة جلسة استماع حضرها بالخصوص وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدى. وطرح أعضاء اللجنة وعدد من النواب خلال النقاش جملة من التساؤلات والمقترحات والمواقف حيث اعتبر النائب عبد الرؤوف العيادى أن القضاء العسكري "غير مؤهل وغير مخول قانونيا للنظر في قضية شهداء الثورة نظرا لعدم استقلاليته" على حد قوله. واقترح في هذا الشأن أن يصدر المجلس التأسيسي قانونا تتشكل بمقتضاه "محاكم متخصصة مستقلة توفر شروط المحاكمات العادلة" حسب تعبيره. وتمحورت اسئلة النواب لوزير الدفاع بالخصوص حول ملف القناصة ومصير الذين شملهم العفو العام من المؤسسة العسكرية وذلك الى جانب المطالبة بعلنية الجلسات في المحاكم العسكرية. وفي اجابته على التدخلات أوضح وزير الدفاع الوطني أن المحكمة العسكرية "مستقلة وليس للوزارة أى سلطة على أحكامها". وبين في ما يتصل بما عرف بمسألة "القناصة" أن وزارة الدفاع ليس لها معطيات حول هذه المسالة. ولم ينف الوزير في هذا الصدد امكانية حدوث اصابات متأتية من الجيش بسبب عدم الامتثال للاوامر المترتبة عن مقتضيات حالة الطوارى وفرض حظر التجول وذلك في اشارة الى قرار الوزارة يوم 14 جانفي 2011 الذى يفرض حظر التجول ويحذر كل من يخالف تعليمات الجيش موكدا في هذا السياق أن "كل عسكرى تجاوز صلاحياته وقام بمخالفات سيقع تحت طائلة القانون". وفي ما يخص العسكريين المشمولين بالعفو العام بين الزبيدى أن للمؤسسة العسكرية "خصوصياتها" في هذا الصدد حيث "لا يمكن اعادة ادماجهم في الموسسة العسكرية نظرا لعدم جاهزيتهم البدنية والنفسية والتي تعد من أوكد مقاييس الاعتماد في هذه الموسسة" على حد قوله. كما أوضح أن من بين المطرودين من المؤسسة العسكرية سنة 1987 من شملهم عفو سنتي 1988 و1989 مبينا أنه لا يمكن التمتع بالعفو العام مرتين. وأشار الوزير الى أن هنالك 89 عسكريا من الذين حوكموا في ما يعرف بقضية براكة الساحل البالغ عددهم 244 شخصا أطردوا من صفوف الجيش دون ان يتحصلوا على تعويضات وليس لهم أى مورد رزق موكدا أن الوزارة سعت الى تمكينهم من منح مالية "غير أن وزارة المالية لم تستجب لهذا الطلب لعدم وجود أى سند قانوني لهذا الموضوع" على حد قوله. وحول ما أثارته الاحكام الصادرة في قضية شهداء الثورة وجرحاها من ردود أفعال أوضح وزير الدفاع الوطني أن القضاء يعمل بصفة مستقلة وان الاحكام الصادرة ابتدائية ويمكن استئنافها مشيرا الى أن المؤسسة العسكرية نفسها استأنفت الاحكام الصادرة وذلك اضافة الى قيام المتضررين بدورهم بالاستئناف. وفي ما يخص علنية الجلسات بين أن المحكمة خصصت لوسائل الاعلام المسموعة والمرئية مدة نصف ساعة للتصوير مشيرا الى أن المحاكمات مفتوحة أمام كل الاعلاميين.
