[enfance exploitation eco]تونس (وات) - مثل موضوع "تشغيل الأطفال في تونس" محور مائدة مستديرة انتظمت السبت بتونس ببادرة من جمعية القيادات الشابة بالاشتراك مع مكتب تونس لمنظمة البحث عن أرضية مشتركة. وتهدف هذه التظاهرة بالخصوص إلى رصد واقع تشغيل الأطفال في تونس في مختلف القطاعات ومنها غير المنظمة سيما أمام تنامي هذه الظاهرة. وذكر السيد حسان الجوهري عضو منظمة البحث عن أرضية مشتركة أن تنظيم هذا اللقاء يرمي إلى إيجاد الحلول الملائمة لظاهرة تشغيل الأطفال في تونس ومنع استغلالهم لغايات اقتصادية. وتطرقت السيدة سامية دولة قاضية ورئيسة خلية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بتونس إلى مجمل القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بالاستغلال الاقتصادي للأطفال حيث ذكرت أن تونس وقعت على أغلب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وعليها المصادقة على الاتفاقية عدد 189 الخاصة بالعمل اللائق لعمال المنازل التي تم التوقيع عليها سنة 2011 وكذلك البروتكول 66/138 الاختياري الملحق بالاتفاقية المتعلقة بحقوق الأطفال. وأشارت أن فتيات يتراوح سنهن بين 12 و13 سنة ويشتغلن معينات منزليات تتهددهن أحكام سجنية لارتكابهن جنح وجرائم تصل حد القتل، كرد فعل على تعرضهن لمعاملات سيئة حيث يعملن. وأبرزت ضرورة مراجعة التشريع التونسي وتفعيل بعض القوانين التي لم تأخذ طريقها إلى التطبيق بسبب عدم إصدار نصوص تطبيقية، داعية بالمناسبة إلى تعزيز جهود حماية حقوق الأطفال من خلال دعم الموارد البشرية والإمكانيات المادية المخصصة لذلك ومزيد غرس ثقافة حقوق الطفل. من ناحيته، أكد السيد منصف بن عبد الله مندوب حماية الطفولة بتونس على دور المؤسسات العمومية فى ما يتعلق بحماية حقوق الطفل ومنها المؤسسات القضائية والأمنية والإعلامية والتربوية والاجتماعية ومندوبي حماية الطفولة في مختلف أنحاء البلاد. ولاحظ أن عدد الأطفال الذين تتكفل بهم مندوبيات حماية الطفولة لا يعكس حقيقة الأوضاع باعتبار أن الأرقام الصحيحة اكبر من تلك المعلنة بكثير بسبب غياب المعطيات الخاصة بذلك، داعيا الجميع إلى لفت نظر المصالح المعنية في صورة وجود مخاطر تهدد الأطفال والتحسيس بضرورة مضاعفة جهود حماية حقوق الأطفال وتحيين القوانين ذات العلاقة فضلا عن تفعيل آليات مكافحة ظاهرة الاستغلال الاقتصادي للأطفال والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن. وذكر السيد معز الشريف رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الطفل من ناحيته أن غياب أرقام ودراسات معمقة وحقيقية حول تشغيل الأطفال في تونس ساعد على استفحال هذه الظاهرة وتنامي انتهاك حقوق الطفل. وشدد على أهمية الدور الموكول إلى المؤسسات التربوية وضرورة مراجعة الزمن المدرسي وإدراج حقوق الطفل في الدستور التونسي الجديد داعيا بالخصوص إلى إحداث هيئة دستورية مستقلة تتكفل بمتابعة تطبيق حقوق الطفل في تونس. وقدمت السيدة سمية حليم الأخصائية النفسية بمستشفى الرازي بتونس مداخلة حول تأثير الاستغلال الاقتصادي للأطفال على نفسيته ونفسية المحيطين به وكذلك على مستقبله. وذكرت أن الطفل الذي يتعرض إلى عملية استغلال اقتصادي قد يتعرض إلى مخاطر سوء المعاملة الجسدية والنفسية، مشيرة إلى أن الاستغلال الاقتصادي له نتائج سلبية على نمو الطفل وصحته وبناء شخصيته وقد تدفعه إلى انتهاج سلوكات غير اجتماعية بالمرة. وتم على هامش هذه المائدة المستديرة عرض شريط فيديو لشهادات بعض الأطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و14 سنة يمارسون أنشطة بيع الزهور والورق الصحي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة أنجزته جمعية القيادات الشابة بتونس. يذكر أن هذه الجمعية تضم عددا من الشبان تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة وينشطون في المجتمع المدني وتحت لواء منظمة البحث عن أرضية مشتركة التي تأسست سنة 1982. وقامت هذه المنظمة التي تتولى انجاز عدة مشاريع حول حوار الثقافات في مختلف أنحاء العالم بفتح مكتب لها في تونس بهدف مزيد تشريك الشبان التونسيين في مرحلة الانتقال الديمقراطي من خلال تجربة مجالس الشباب التي تم إحداثها في 14 ولاية.
