القاهرة (وات)- أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي يوم السبت حل مجلس الشعب رسميا تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم الخميس والذي أكد أن المجلس "غير قائم بقوة القانون" نظرا لعدم دستورية القانون الذي انتخب على أساسه. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن "الأمانة العامة لمجلس الشعب تلقت اليوم السبت قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلا منذ أمس الجمعة". وأضافت الوكالة أن "حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب دخل حيز التنفيذ بعد أن نشر بالجريدة الرسمية أمس الأول ويعمل بالحكم من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية". وأكدت الوكالة انه "بدأ تنفيذ الحكم في ما يتعلق بحل مجلس الشعب ومنع دخول النواب السابقين إلى المجلس إلا بتصريح وإخطار مسبق". وقضت المحكمة ب"عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة" واعتبرت في حيثيات حكمها أن المجلس الذي كان الإسلاميون يحظون بالأغلبية فيه يعد بالتالي "غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر". ويأتي الإعلان عن حل مجلس الشعب بعد ساعات من بدء عمليات الاقتراع في الجولة الثانية من أول انتخابات رئاسية بعد إسقاط حسني مبارك العام الماضي والتي يتنافس فيها مرشح جماعة الإخوان محمد مرسي مع آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق القائد الأسبق للقوات الجوية أحمد شفيق.