تونس (وات) - جدد أعضاء المجلس الإداري لمنظمة الاعراف "استنكارهم لما شهدته بعض الجهات خلال الاسبوع المنقضي من اعمال عنف وتخريب كانت لها تاثيرات سلبية فورية على الاقتصاد الوطنى، تجلت بالخصوص فى الغاء بعض الشركاء الاجانب زياراتهم الى تونس وتعبيرهم عن تخوفهم من الاستثمار فى بلادنا فى مثل هذه الظروف". واكد اعضاء المجلس الاداري للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في اجتماع التام، الاثنين بتونس، "ضرورة استتباب الامن والعمل على ارساء وتدعيم الاستقرار الامنى والسياسي وتوفير افضل الظروف الملائمة لدعم التنمية الاقتصادية فى كافة الجهات" وفق بلاغ اصدره الاتحاد وتلقت (وات) نسخة منه الثلاثاء. وخصص الاجتماع، الذي انعقد باشراف وداد بوشماوي رئيسة المنظمة، للنظر فى تطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام لا سيما على ضوء الاحداث التى شهدتها البلاد خلال الاسبوع الفارط ومتابعة اثار هذه التطورات على النشاط الاقتصادي بشكل عام. ودعوا "كافة القوى الوطنية الى تركيز جهودهم لايجاد حلول عاجلة للمسائل الاقتصادية الاساسية خاصة فى مجال التشغيل ومضاعفة الاستثمارات والتصدير وتحسين مناخ الاعمال". وعبروا، حسب نفس المصدر، "عن استعداد رجال الاعمال التونسيين للمساهمة فى دعم نسق الاستثمار فى كافة الجهات متى توفرت الظروف الملائمة لذلك". وبينت رئيسة الاتحاد فى هذا السياق، ان النهوض بالاقتصاد الوطني يتطلب تضافر جهود جميع الاطراف الفاعلة فى الدورة الاقتصادية. ودعت اصحاب المؤسسات لمضاعفة جهودهم من اجل المساهمة من موقعهم فى دعم الاستثمار والتنمية. واكدت "اهمية العمل على تحسين الظروف الاقتصادية والامنية بمختلف مناطق البلاد خاصة وان هذه المسالة اصبحت تشكل عائقا امام الاستثمار سواء الاجنبى او حتى الوطنى". ودعت كافة القوى الوطنية الحية ومكونات المجتمع المدني الى "ضرورة التوحد امام المصلحة العليا للبلاد وبذل قصارى الجهود للمحافظة على المكاسب الاقتصادية لبلادنا".