تونس (وات) - قال الأستاذ مختار الطريفي إن موكله رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي الذي يواجه قضائيا تهمتي الفساد المالي واستغلال النفوذ "أجبر ليلة الخميس عنوة وبالقوة على مغادرة مستشفى شارل نيكول بالعاصمة أين يتلقى العلاج منذ 3 أشهر ونقل إلى سجن المرناقية". وذكر الطريفي في تصريح هاتفي ل(وات) أن الجيلاني الدبوسي أخرج من المستشفى قبل فجر الجمعة بحضور مساعد وكيل الجمهورية وبمقتضى قرار طبي موقع منذ 8 أيام لافتا إلى أن دخوله المستشفى استند أيضا إلى قرار طبي ممضى من قبل 4 أطباء مختصين. واستغرب الطريفي ما اعتبره "تضاربا" في عمليات التشخيص الطبية بشأن حالة موكله الذي يعاني، حسب قوله أمراضا مزمنة وبدرجة خطورة عالية، ومنها قصور كلوي يستدعي تصفية دم يومية بعشر ساعات إضافة إلى مرضي السكري وضغط الدم. وذكر أن زوجة الجبلاني الدبوسي منعت ظهر الجمعة من زيارة موكله بدعوى أنه في غرفة التمريض التابعة للسجن وطلب منها مسؤولون بالسجن إحضار أدوات تعقيم، قائلا إن "في ذلك خرقا لقانون السجون المؤرخ في 15 ماي 2001 والذي يؤكد على أن علاج السجناء يقع على كاهل المؤسسة السجنية". ومن جهته صرح سامي الدبوسي، في مراسلة وجهها إلى "وات"، بأن والده غادر المستشفى في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ومنع من مواصلة حصة تصفية الدم ووصف هذه المعاملة ب"اللانسانية" و"اللاأخلاقية". وأشار إلى أن أنه عاين التجهيزات الطبية الموجودة بالسجن ويعتقد، باعتباره مدير مصحة، أنها غير كافية لتأمين العلاج، مطالبا وزيري الصحة والعدل بتوضيحات بخصوص ما أسماه ب"الجريمة التي ترتكب في حق والده". ويذكر أن قرارا بإحالة ملف قضية الدبوسي إلى محكمة الاستئناف بالكاف الذي سيسمح بمطالبة الدفاع بإطلاق سراح الموقوف، صدر في 6 جوان الجاري وتم تحويله على قاعدة بيانات محكمة الكاف معلوماتيا يوم 13 جوان ولكن الملف، وفقا لمختار الطريفي لم يخرج بعد من محكمة التعقيب بتونس بسبب ما وصفه ب"المماطلة الإدارية". وكان قاضي التحقيق الأول بابتدائية جندوبة أصدر يوم الجمعة 7 أكتوبر 2011 بطاقة إيداع بالسجن في حق الدبوسي، العضو السابق بمجلس النواب وباللجنة المركزية للتجمع المنحل والرئيس السابق لبلدية طبرقة، ليودع بسجن بلاريجيا قبل نقله لأسباب صحية إلى السجن المدني بالمرناقية. ويواجه الجيلاني الدبوسي تهما، استندت إلى تقرير أعدته لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، برئاسة المرحوم عبد الفتاح عمر، وتتمثل في"قيام رئيس جماعة عمومية محلية باستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ومخالفة التراتيب المطبقة لتحقيق تلك الفائدة طبقا للفصل 96 من المجلة الجزائية إلى جانب التهديد بما يوجب عقابا جنائيا".
