تونس (وات) - شكلت دسترة المؤسسات الدينية، على غرار المجلس الإسلامي الأعلى وهيئة الإفتاء، محور زيارة العمل التي أداها الاثنين، وفد من المجلس الوطني التأسيسي، يترأسه عبد المجيد النجار، إلى مقر "جامعة الزيتونة"، حيث التقوا أساتذة هذه المؤسسة التعليمية. ودعا النجار عضو المجلس التأسيسي، ورئيس فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى الإبقاء على المؤسسات الدينية القائمة، "بشرط تفعيلها وتطويرها وتعديل بعض مهامها ومنع تداخل الأدوار بينها"، حسب رأيه. ولاحظ النجار، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي صادر عن جامعة الزيتونة، أن توسيع دائرة المشورة لتشمل الأخذ بآراء علماء "جامعة الزيتونة"، يتنزل في إطار الإيمان بمنزلة هذه المؤسسة التعليمية، "باعتبارها مركزا عريقا في العلم وفي حفظ الهوية العربية الإسلامية على مر القرون". ومن جهته قدم المحامي والسياسي عبد الفتاح مورو بسطة حول تاريخ الإفتاء في البلاد وظروف تأسيس وعمل المجلس الإسلامي الأعلى، مشيرا إلى أن خطة الإفتاء في تونس أصبحت خطة "غير ذات معنى"، حسب قوله، مقترحا إعلاء منزلة المجلس الدستوري الذي تحال عليه القوانين للمصادقة و"إقرار عضو عن المجلس الإسلامي الأعلى ضمن تركيبته يكون رأيه ملزما". كما دعا إلى أن "تمد الشريعة يدها للمجتمع لأنه يتطور بسرعة تحت مسميات أخرى، مناديا بضرورة تضمين ديباجة الدستور، "تعلق الشعب بأحكام الإسلام وهو ما انفرد به دستور عام 1959"، من وجهة نظره. أما رئيس جامعة الزيتونة عبد الجليل سالم، فقد شدد على ضرورة تكاتف جهود الأساتذة الزيتونيين، "على اختلاف رؤاهم وحساسياتهم الفكرية وميولاتهم السياسية"، لصياغة مشروع مجتمعي تونسي متطور، "في ضوء الأهداف التي قامت من أجلها الثورة وصالحت الشعب بدينه وتاريخه".
