تونس (وات)- أعلنت الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تمسكها بتنفيذ الإضراب المقرر ليوم الخميس 28 جوان 2012 بعد عدم الاستجابة إلى المطالب المضمنة في محضر الاتفاق الممضى بتاريخ 6 فيفري 2012 مع وزارة الصحة. وأكد كاتب عام الجامعة، زهير النصري، خلال ندوة صحفية انعقدت الثلاثاء، أن هذا الإضراب يشمل كافة أعوان الصحة من مختلف الأقسام والمصالح باستثناء أقسام الاستعجالي وتصفية الدم. وبين أن اللجوء إلى تنفيذ الإضراب جاء نتيجة "عدم احترام وزارة الإشراف تعهداتها في جلسة العمل التي عقدتها يوم 6 فيفري 2012 مع ممثلي الجامعة العامة، إضافة إلى ما يكتنف خطابها من غموض" بحسب قوله. وأفاد عضو الجامعة العامة للصحة، عثمان جلولي، من جانبه، ان نقطة واحدة تم الاستجابة إليها من قبل وزارة الصحة، من ضمن 11 نقطة مضمنة في محضر الاتفاق وتتعلق بالمناظرات والترقيات بعنوان سنة 2012 . وأضاف أن "أعوان الصحة يكابدون ظروف العمل السيئة ويواجهون مصاعب شتى" بحسب تأكيده. وقال في هذا الصدد"نحن مستمسكون بمطالبنا وبتنفيذ الإضراب مع البقاء على استعداد كامل للحوار الجاد ولاستئناف المفاوضات مع سلطة الإشراف". ودعا الجلولى أعوان الصحة المشاركين في الإضراب إلى تفادي المواجهة مع المواطنين والى توخي اليقظة لمنع كل محاولة لإجهاض هذا التحرك الاحتجاجي. يذكر أن الجامعة العامة للصحة تطالب بوضع قانون أساسي خاص بأعوان قطاع الصحة، ومراجعة تركيبة مجالس الإدارة من أجل تمثيل أوسع لمهنيي الصحة، وإسناد منحة الخدمة الصحية المقدرة ب70 دينارا لكافة الأصناف المهنية وفتح مناظرة استثنائية لترقية 15 ألف عون على امتداد سنتي 2012 و2013. وتعارض الجامعة العامة للصحة أيضا انتصاب مستشفيات أجنبية خاصة وإنشاء كليات خاصة للطب في تونس، باعتبار الانعكاسات السلبية المحتملة لهذه المؤسسات التعليمية على قيمة الشهائد العلمية التونسية.
