تونس (وات)- اعتبرت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، في بيان لها تلقت "وات" نسخة منه الثلاثاء، منشور وزارة الداخلية عدد 9 بتاريخ 4 جوان 2012 المتعلق بالعمل النقابي الأمني "تعديا على الحريات النقابية بالمؤسسة الأمنية والتفافا على مقاصد التشريع وأحكام ومبادئ المواثيق والمعاهدات الدولية". واستنكرت النقابة، في البيان ذاته، ما وصفته ب"لغة التحذير والتهديد، التي طغت على مضمون المنشور، بحل النقابات وإقرار العقوبات الجزائية ضد مؤسسيها أو مديريها أو متصرفيها إذا ما خالفوا أحكامه" ومطالبتهم ب"الالتزام بعدم التدخل في شأن التسيير والتصرف الإداريين". كما عبرت عن رفضها للمنشور شكلا ومضمونا وعدته "انقلابا على الشرعية القانونية للنقابة الوطنية ومسا من شخصيتها وانتهاكا لاستقلاليتها وحيادها وخرقا لقانونها الأساسي". وأكدت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أنه "لا وصاية عليها من أية جهة كانت"، داعية الإدارة إلى "القطع النهائي مع الماضي وإعادة النظر في محتوى هذا المنشور بإرساء حوار ديمقراطي بناء معها"، معتبرة أن "الإدارة لم تبرهن إلى حد الآن على حسن استعدادها للتعاون والحوار والتنسيق مع الهياكل النقابية كما ورد بهذا المنشور".