تونس (وات)- أكد الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي في بيان له الأربعاء أن النقابة" هيكل مستقل ومحايد غير تابع لهيكلية التنظيم الإداري لوزارة الداخلية" ومن هذا المنطلق فهي لا تخاطب حسب نص البلاغ "بلغة التعليمات ". وأكد الاتحاد في بيانه الصادر في أعقاب جلسة استثنائية عقدها يوم الثلاثاء على خلفية تصريحات وزير الداخلية علي لعريض خلال ندوة صحفية الخميس المنقضي، والمنشور عدد 9 الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 04 جوان الجاري، رفضه لهذا المنشور مذكرا بأنه قد نبه منذ أواخر شهر فيفري من تداعيات إصدار هذا المنشور الذي من شأنه "إن يبعث التوتر لدى النقابيين وكل منتسبي المؤسسة الأمنية"، حسب تقديره. وجاء في البيان أن الحاضرين في الجلسة الاستثنائية قد اعتبروا المنشور "محاولة لتدجين العمل النقابي وتغول السلطة الإدارية، وإفراغه من محتواه وأهدافه بغاية الرجوع بالمؤسسة الأمنية إلى صور الاستبداد ليستفرد من يعمل لصالحه الخاص بأجنداته ونفوذه"، مؤكدين تمسكهم بتكريس أمن جمهوري محايد والسعي قدما إلى ترسيخ عقيدة أمنية تتماشى مع متطلبات البناء الديمقراطي ضمن "وزارة امن جمهوري تعنى بالشأن الأمني لا غير". وأوضح أن العمل النقابي لا وصاية إدارية أو سياسية عليه وهو حق تكلفه مجلة الشغل والقوانين الوطنية والتشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما في ذلك العمل النقابي في القطاعات الخصوصية ،حسب تعبيره. وجدد الاتحاد رفضه الاتهامات الموجهة لمحتوى بيانه بتاريخ 26 ماي المنقضي وقراءته "بطريقة غير منطقية وغير موضوعية" حسب قوله، مطالبا بالإثباتات والحجج التي استندت عليها هذه الاتهامات ومشددا على انه "لا يمكن لأي طرف سياسي مهما كان موقعه أن يخاطب منتسبي المؤسسة الأمنية بلغة الاحتقار أو التجريح وكأنهم مواطنين من الدرجة الثانية". وثمن الاتحاد تصريح وزير الداخلية الأخير المتعلق بتفعيل القانون عدد 04 لسنة 1969 وحالة الطوارئ باعتباره "خطوة أخرى لتأكيد مبدأ علوية القانون"،مؤكدا إتباعه نهج الحوار والتفاوض مع سلطة الإشراف في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد لدراسة جميع الملفات والقضايا المطروحة والعاجلة.
