باردو (وات) - التقى 52 شخصا يمثلون عددا من عائلات شهداء وجرحي الثورة، الثلاثاء بباردو، نوابا بالمجلس الوطني التأسيسي، للمطالبة بإحالة ملفات المتهمين بقتل وجرح مواطنين أثناء الثورة على محاكم مدنية، وللتعبير عن "عدم رضاهم" على الأحكام الصادرة في شأن المتهمين إلى حد الآن. وقال الكاتب العام لجمعية "لن ننساكم" محمد المنصري، في تصريح ل(وات) عقب اللقاء "لقد طالبنا ممثلي المجلس الوطني التأسيسي بالتدخل لإلغاء كل الأحكام الصادرة من قبل المحاكم العسكرية في شأن المتهمين وإيقاف بقية المحاكمات". وأضاف "نحن نطالب المجلس الوطني التأسيسي بإحداث محكمة خاصة بشهداء الثورة يترأسها قضاة مدنيون وعلى المجلس ان يعقد جلسة عامة لدارسة هذا الموضوع بعد أن خيبت عديد الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية آمال عائلات وجرحي الثورة". وأكدت النائبة الأولى لرئيس المجلس محرزية العبيدي التي التقت الوفد، أنه من واجب النواب استقبال عائلات شهداء وجرحى الثورة الذين ضحوا خلال الثورة والاستماع الى مشاغلهم، مضيفة ان أهم المطالب التي تم طرحها هو إحداث محاكم خاصة بمحاكمة المتهمين في قتل وجرح ذويهم إضافة إلى عدم رضاهم بالأحكام الصادرة إلى حد الآن. وقالت رئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو العام، يمينة الزغلامي، إن اللجنة رفعت في وقت سابق توصية إلى المجلس تتعلق بإحداث دوائر خاصة بهذه المحاكمات وإخراج هذه القضايا من اختصاص القضاء العسكري، نافية كل ما يروج عن إطلاق سراح أي من الموقوفين على ذمة هذه القضايا.