دعت لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام في اجتماعها المنعقد مساء أمس بالمجلس الوطني التأسيسي بباردو رئيس الجمهورية للتعجيل بتعيين رئيس جديد للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بدلا عن نور الدين حشاد الذي استقال من هذه المهمة.. وفسّرت النائبة يمينة الزغلامي رئيسه هذه اللجنة أنه بمقتضى القانون فإن رئيس هذه الهيئة هو الذي من صلاحياته إصدار القائمة النهائية لجرحى الثورة وشهدائها.. وأنه لا يمكن صرف أي جراية للجرحى وأهالي الشهداء قبل ضبط هذه القائمة. وللغرض تشكلت مجموعة من النواب كلفت بزيارة رئيس الجمهورية في قصر قرطاج لمطالبته بالتسريع في تعيين رئيس لهذه الهيئة حتى يتم تفعيل لجنة الشهداء المحدثة صلبها بمقتضى المرسوم عدد 97 وتتولى ضبط القائمة في ضوء التقرير النهائي الذي أعدته اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق التي يرأسها الأستاذ توفيق بودبالة. كما تقرر تكوين لجنة ثانية لمتابعة التوصيات التي رفعت مؤخرا لوزارة الصحة العمومية المتعلقة بعلاج عديد الجرحى خاصة الحالات التي تشتكي عدم تحمل الدولة لنفقات علاجهم وتدهور ظروفهم الاجتماعية إثر الإصابة.. وكونت لجنة شهداء الثورة وجرحاها مجموعة ثالثة كلفت بمتابعة التوصيات التي رفعت لوزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص الاستحقاقات المالية وتتمثل خاصة في توفير التدخلات الاجتماعية المستعجلة واللازمة لفائدة عائلات الشهداء والحالات الحرجة للجرحى قصد ضمان الحد المعيشي الأدنى ولمساعدتهم على الحفاظ على كرامتهم، والإسراع في أشغال اللجنة الفنية الطبية التي تكون هي الجهة الوحيدة المخول لها تحديد نسبة السقوط البدني التي ستعتمد كقاعدة احتساب قانونية لمبالغ جبر الأضرار بما يمكن الجرحى من الحصول على مبالغ التعويضات النهائية والجرايات الشهرية المناسبة لنسب سقوطهم بما من شأنه أن يضمن حقوقهم المادية. وخلال النقاش عبر النائب محمد علي نصري عن انزعاجه الكبير من التباطؤ في علاج ملف شهداء وجرحى تالةوالقصرين. وبين أنه يندد برفض سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية تسلم ملفات قدمها له مؤخرا وتهم عددا من جرحى هذه الجهة. وتحدث عدد من النواب عن تحرق الجرحى وعائلات الشهداء لمحاكمات عادلة وكرروا المطالبة بالتخلي عن المحاكمات العسكرية وتكوين محكمة مختصة تنظر في قضايا الشهداء والجرحى على أن يقع بث المحاكمات مباشرة على التلفزة.. وفي هذا السياق قال النائب عبد العزيز قطي إنه لا بد من بث هذه المحاكمات العسكرية مباشرة حتى يطمئن الشعب التونسي. وفي المقابل قالت النائبة سنية بن تومية انه لا يمكن ان نفرض على الإعلام بث المحاكمات العسكرية مباشرة، وتساءلت النائبة عن أخبار الطفلة مرام وهي اصغر جريحة ثورة في القصرين. وفسّر بعض النواب انه "لا يوجد أي مبرر لعدم بث هذه المحاكمات مباشرة إذا كان القضاء العسكري نزيها ومستقلا وفي منأى عن المحسوبية والنية في إخفاء الحقائق". وأشار بعضهم إلى أن المحاكمات التي أصدرتها المحكمة العسكرية بالكاف تخفي نية طمس الحقائق، وأنه لا يمكن التعامل مع الجرحى وأهالي الشهداء باستخفاف وعدم معاقبة من اعتدوا عليهم واقترحوا القيام بزيارة لعائلات الشهداء والجرحى لمعرفة مشاغلهم عن كثب كما قرر أعضاء اللجنة إجراء زيارة للمحكمة العسكرية وحضور احدى جلسات المحاكمة. وقالت النائبة خيرة صغيري ان المحكمة العسكرية وجهت توصية للجنة القضاء العدلي والمالي والدستوري بهدف إدراج هذه المحكمة في الدستور لكن هناك رفض لهذا المقترح. ودعت النائبة لحضور محاكمة بالمحكمة العسكرية بالكاف لمتابعة قضايا شهداء تالةوالقصرين. إلغاء المحكمة العسكرية واقترح النائب فيصل الجدلاوي على المجلس الوطني التأسيسي إصدار قانون لإلغاء المحكمة العسكرية بصفة نهائية وفي نفس السياق أكد النائب الحسني بدري على ضرورة رفع توصية للجنة القضاء العدلي بإلغاء المحاكم الاستثنائية. وأوضح أحد النواب ان الدستور القادم ينحو نحو إلغاء المحاكم الاستثنائية. وقررت لجنة شهداء وجرحى الثورة في خاتمة أشغالها دعوة عدد من الجمعيات للحديث عن بعض المسائل المتعلقة بملف المتمتعين بالعفو التشريعي العام وهذه الجمعيات هي جمعية حرية وإنصاف والجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين، ومنظمة العفو الدولية فرع تونس، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب.
