قرطاج (وات) - جاء في بلاغ صادر صباح يوم الاربعاء عن دائرة الاعلام والتواصل برئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية الموءقت محمد المنصف المرزوقى رفض التوقيع على مشروعي قانونين يتعلقان بتعديل اتفاقية تاسيس صندوق النقد الدولى والترخيص فى الزيادة فى حصة الجمهورية التونسية لدى هذا الصندوق بما قدره 000 700 258 دينار من حقوق السحب وفقا لمقتضيات الفصل 11 من القانون المؤقت المنظم للسلط العمومية. وطالب المرزوقي حسب ذات البلاغ ب//تاجيل التوقيع على هذين المشروعين الى حين النظر فى مشروع القانون الذى تقدمت به مجموعة من نواب المجلس الوطني التاسيسي والذى يخص مسالة التدقيق فى ديون تونس تجاه المؤسسات المقرضة العالمية والدول الاجنبية لما بين المسالتين من ارتباط وتلازم//على حد تعبيره. واضافت رئاسة الجمهورية //ان تونس التى احترمت تعهداتها المالية والاقتصادية امام المؤسسات المالية الدولية والعالمية حتى فى احلك الظروف واشد الصعوبات خاصة بعد الثورة، بقدر ما هى حريصة على احترام القوانين والاتفاقيات الدولية بقدر ما يجب ان تكون احرص على توفير ظروف تلبية استحقاقات الثورة من عدالة اجتماعية ومحاربة للفقر والتهميش// ولاحظت في بلاغها //انه لمن الانصاف للثورة التونسية ان تفتح تونس اليوم تدقيقا فى الديون للتحقق مما اذا كانت محمولة قانونا على الدولة التونسية ام على النظام السابق الذى تحصل على هذه القروض او جزء منها لا لتحقيق مصلحة الشعب والبلاد وانما لتوفير ادوات الطغيان والقمع وخدمة اصحاب النفوذ المالى ودوائر الفساد// على حد تعبيرها، مشيرة الى ان ذلك سيسمح لتونس من وجهة نظرها //فى وقت لاحق بالتفاوض على رسكلة البغيض من هذه الديون او تجميدها كما يحدده القانون الدولى مما سيوفر لتونس موارد مالية تخفف الضغط على ميزانية الدولة وتسمح بدفع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطنى//. وكان المجلس الوطني التاسيسي صادق في 13 جوان الجاري على مشروعي قانونين يتعلق الاول، بالترخيص في الزيادة في حصة تونس لدى صندوق النقد الدولي والثاني بتعديل اتفاقية تاسيس هذا الصندوق. وقد نص الفصل الثاني من مشروع القانون المتعلق بالترخيص في زيادة حصة تونس لدى صندوق النقد الدولي على //ان البنك المركزي التونسي هو الجهة التي تتولى انجاز هذه الزيادة طبقا لاحكام القانون المتعلق بضبط العلاقات بين البنك المركزي التونسي وصندوق النقد الدولي من جهة وصندوق النقد العربي من جهة اخرى//. يذكر ان مشروعي هذين القانونين جاءا بناء على توصية قدمها المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي ووافق عليها مجلس محافظي الصندوق في 15 ديسمبر 2010 وتضمنت هذه التوصية اجراءين يتعلق الاول بزيادة حصص الدول الاعضاء في اطار المراجعة العامة الرابعة عشرة للحصص فيما يتصل الثاني بمراجعة عدد وتركيبة اعضاء مجلس المديرين التنفيذيين بالصندوق في اطار اصلاح حوكمة هذه المؤسسة والتي تستدعي ادخال بعض التعديلات على احكام النظام الاساسي للصندوق. وقد حددت نهاية جوان 2012 كاخر اجل لاشعار صندوق النقد الدولي بالموافقة على هذا الترفيع.