تورس : نقابة التعليم الثانوي تحتج على قرار السماح لتلميذين بإعادة اجتياز كافة مواد امتحان البكالوريا والوزارة توضح

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نقابة التعليم الثانوي تحتج على قرار السماح لتلميذين بإعادة اجتياز كافة مواد امتحان البكالوريا والوزارة توضح

وات نشر في وات يوم 27 - 06 - 2012

تونس (وات)- طالبت النقابة العامة للتعليم الثانوي، الأربعاء، وزارة التربية بالتراجع الفوري عن قرارها القاضي بتمكين تلميذين اثنين من إعادة اجتياز كامل مواد امتحان الباكالوريا.
واعتبرت النقابة في بيان أصدرته عشية الأربعاء وتلقت "وات"نسخة منه أن هذا القرار "غير قانوني ويخرق مقتضيات إجراء الامتحانات الوطنية".
ودعت في ذات البيان كافة المدرسين المدعوين إلى إصلاح دورة المراقبة جوان 2012 إلى إيقاف عملية الإصلاح يوم الجمعة 29 جوان 2012 من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة منتصف النهار احتجاجا على هذا الإجراء التي قالت إنه "غير قانوني ويخرق مبدإ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين ومقتضيات القوانين المنظمة لسير الامتحانات الوطنية".
واتهمت النقابة في بيانها وزارة التربية بمواصلة استهتارها بهذا الامتحان، معربة عن استغرابها الشديد لما وصفته ب "الاستهتار والتلاعب الخطير بامتحان وطني في حجم امتحان الباكالوريا".
ووصفت ب"السابقة الخطيرة "، السماح لمترشح تغيب كامل الدورة الرئيسية بإعادة اجتياز الامتحان بكامل مواده أثناء دورة المراقبة، مستندة في ذلك إلى ما جاء بالرائد الرسمي عدد 34 لسنة 2008 الذي "لا يخول إعادة المناظرة ولكن يعالج وضعية استثنائية قاهرة وموثقة تخص التغيب على إحدى المواد أثناء الدورة الرئيسية"، بحسب رأي النقابة.
كما نددت بسماح الوزارة لمترشح ثان منع من اجتياز الدورة الرئيسية بسبب غيابه المتكرر عن الدروس أثناء الثلاثيتين الأولى والثانية بإعادة الامتحان كاملا أثناء دورة المراقبة بعد حصوله على حكم استعجالي من المحكمة الإدارية يبطل بمقتضاه القرار الأول الذي اتخذته الوزارة والقاضي بمنع التلميذ من اجتياز الامتحان.
واعتبرت النقابة الاستناد إلى قرار المحكمة الإدارية في هذه الحالة "لا يخول السماح للتلميذ بإعادة الامتحان خاصة في ظل غياب قانون يسمح بإعادة الامتحانات الوطنية مهما كانت الظروف".
واعتبرت النقابة إقدام الوزارة على اتخاذ "إجراءات ارتجالية وغير قانونية يمس من مصداقية الامتحانات الوطنية ويضرب مبدإ تكافؤ الفرص بين كافة المترشحين ويفتح باب التأويلات ويجعل منه مدخلا للتغيب عن الامتحانات وتصبح إعادة الامتحان حقا مكتسبا" بحسب رأيها، معتبرة هذا القرار "تواصلا لمنحى الفساد الإداري والقانوني صلب وزارة التربية".
من جانبها،أصدرت وزارة التربية توضيحا حول "ما راج من لغط حول السماح لتلميذين بإجراء امتحان الباكالوريا في دورة المراقبة بصفة استثنائية" بينت فيه انه تقرر تمكين التلميذ الأول من اجتياز امتحان الباكالوريا في دورة المراقبة بعد استشارة الإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بالوزارة وعملا بالفصل 21 من القرار المؤرخ في 324 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا.
وأوضحت أن التلميذ استحال عليه طبيا اجتياز الدورة الرئيسية حيث دخل المصحة يوم 29 ماي 2012 عقب إصابته بمرض خطير هو الحمى الشوكية أو التهاب السحايا.
وكان المعني قد طالب، وفق ما جاء في بيان الوزارة، بتمكينه من إجراء امتحان الباكالوريا في دورة المراقبة بناء على ملفه الطبي الموجود لدى المندوبية الجهوية بنابل والذي أحيل إلى الوزارة والى مركز التجميع وتوزيع اختبارات الباكالوريا.
وقال البيان إن مثل هذه الحالات حصلت في سنوات سابقة، وتمت معالجتها في إطار ما يسمح به القانون.
وفي ما يتعلق بالسماح للتلميذ الثاني باجتياز الامتحانات في كل المواد خلال دورة المراقبة، أوضحت الوزارة انه جاء عقب استصدار المعني حكما استعجاليا من المحكمة الإدارية لتوقيف تنفيذ قرار مجلس القسم الذي اتخذ في حقه بعدم السماح له بإجراء امتحان الباكالوريا على خلفية عدم إجرائه الامتحانات المطلوبة في الثلاثي الأول والثالث من السنة الدراسية الحالية فاعتبر غير مرتب.
وأكد بيان الوزارة أن النتيجة ستبقى معلقة إلى حين أن تنظر المحكمة الإدارية في الأصل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.