باريس (وات)- أكد رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي "أن تونس تتوفر على كل عوامل النجاح" ،معتبرا أن ذلك يعد في ذات الوقت "محفزا ومسؤولية ملقاة على عاتقنا". كان ذلك لدى مشاركته في ندوة بباريس حول موضوع "تونس .. التجديد الاقتصادي.. أية سياسة لأي مشاريع بين تونس وفرنسا". وأبرز الجبالي، الذي يحضر كضيف شرف في الدورة العاشرة لصالون المؤسسات الصغرى والمتوسطة بباريس، متوجها لثلة من رجال الأعمال ورؤساء المؤسسات، دقة الظرفين الوطني والدولي وما ينطويان عليه من تعقيد وتأثير على الاقتصاد التونسي. وأضاف أن تونس تنكب اليوم على تجسيم برنامج إصلاحي يتضمن، بالخصوص، تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي وذلك بالتوازي مع القيام بإصلاحات هيكلية ولاسيما ما يتعلق منها بمراجعة الإطار التشريعي لدعم الاستثمار. وشدد الجبالي في هذا الإطار على ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل أفضل نحو الأنشطة اللامادية والتقريب بين أنظمة الخدمات خارج بلد المنشأ وداخل بلد المنشأ. كما تحدث عن ضرورة إصدار ميثاق استثمار يتضمن مسألة التقليص من الإجراءات الإدارية بالنسبة للباعثين وتحسين آليات إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وأشار إلى أن برنامج الحكومة يتضمن في جانبه الاقتصادي تطوير شبكة البنية التحتية وخاصة في المناطق الداخلية بما من شأنه أن يوفر مناخ استثمار سليم وشفاف ومحفز، على حد قوله. ومن ناحيتهم وصف رجال أعمال فرنسيون (لهم مشاريع في تونس) تونس بانها بلد "معزز للتنافسية" وهو ما من شأنه أن يمكنهم من "تنويع منتوجاتهم". وأوضح رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية طارق الشريف، من جهته، أن "تونس لها عوامل كثيرة تساعد على النجاح في المستقبل"، مؤكدا أنها تدين بمرتبتها الثانية من بين البلدان المصدرة للمنتوجات المعملية في إفريقيا إلى "كفاءة مواردها البشرية". وأضاف أن الشراكة بين تونس وفرنسا هي شراكة مربحة للجانبين وهو ما يضمن ديمومة العلاقات بين البلدين على حد قوله. وبالنسبة للكنفدرالية العامة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الفرنسية فإنها تعتبر السوق التونسية مهمة بالنسبة لفرنسا إذ أن تونس تحتضن اليوم حوالي 1300 مؤسسة فرنسية. كما ترى أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تعد ركيزة الاقتصاد في البلدين. وكان رئيس الحكومة المؤقتة، خلال زيارته إلى باريس، مرفوقا بالوزير المكلف بالملفات الاقتصادية رضا السعيدي وبكاتب الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج حسين الجزيري.
