تونس (وات) - دعا أعضاء كتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي،، أعضاء المجلس إلى "تغليب مصلحة البلاد العليا وحشد الأصوات اللازمة لسحب الثقة من الحكومة المؤقتة بما يفسح المجال لتشكيل حكومة تكنوقراط محايدة تقود البلاد لحين تنظيم الانتخابات المقبلة" محذرين من "تفاقم ظاهرة التنازع على الصلاحيات بين مكونات الترويكا الحاكمة وخاصة بين رئيسي الجمهورية والحكومة المؤقتين". أتت هذه الدعوة في إطار ندوة صحفية عقدها الثلاثاء، أعضاء الكتلة، لتقديم موقفهم من مستجدات الوضع بالبلاد خلال الفترة الماضية، ونددوا خلالها بما وصفوه "الإقصاء المسلط ضدهم وحجب أخبارهم في القنوات التلفزية وجل الإذاعات ووسائل الإعلام التونسية". وفي هذا الصدد، هدد نواب العريضة "بالدخول في القريب العاجل في إضرابات جوع واعتصامات مفتوحة" في العاصمة وفي الولايات "إذا ما استمر اقصاؤهم وحجب أخبارهم في القنوات التلفزية وجل الإذاعات ووسائل الإعلام التونسية وهو ما وصفوه "بالمظلمة السياسية الكبرى في حقهم". وأوصوا من جهة أخرى، بتشكيل لجنة تحقيق من داخل المجلس التأسيسي للنظر في مدى صحة ما صرح به وزير المالية لإحدى القنوات التلفزية بأن تسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء ليبي في عهد القذافي إلى السلطات الليبية كان "في إطار صفقة تنص على هبة مالية وعدت ليبيا بمنحها للحكومة التونسية المؤقتة". وقال عضو الكتلة أيمن الزواغي إن هذه "الصفقة" إن ثبتت ستكون "عيبا يلحق كل الأجيال القادمة" على حد تعبيره وتمثل "تلاعبا بأخلاق الشعب التونسي وسخرية من نضالاته". ومن جهته ندد عضو الكتلة زياد الخرشوفي بإقالة مدير القناة الوطنية الأولى التي اعتبرها خطوة جديدة للسيطرة على الإعلام حيث وصف المدير المقال "بكبش الفداء الذي استعملته مؤسسة التلفزة الوطنية لإرضاء الحكومة"، قائلا "نحن نرفض الإقالة لأسباب سياسية". وتناول عضو الكتلة، اسكندر بوعلاقي بالتعليق "الاضطرابات المسجلة على مستوى السياسة الخارجية للبلاد"، واصفا قرار تفعيل دخول المواطنين المغاربيين إلى تونس، بواسطة بطاقات الهوية "قرارا خاطئا ومتسرعا لا يأخذ بعين الاعتبار الظروف السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية في تونس وفي المغرب العربي ككل".