تونس (وات)- حذرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى جانب 15 جمعية أخرى ناشطة في الحقل الجمعياتي التونسي، من أن "مؤشرات عديدة تنذر بوجود أخطار محدقة بمستقبل حرية التعبير في بلادنا في ظل غياب مأسسة هذه الحريات وتواصل تعطيل النصوص القانونية الضامنة لها". وقالت هذه الجمعيات، في بيان مشترك، صدر الثلاثاء ان" تعطيل المرسومين 115 و 116 الصادرين في الرائد الرسمي منذ حوالي 8 أشهر، تسبب في تكاثر الانتهاكات ضد الصحافيين وفي استباحة قنوات ذات أجندات إيديويولجية وتمويلات غير معروفة للمشهد السمعي والبصري التونسي". بحسب ما جاء في البيان . وعزت ذلك إلى "استمرار الفراغ القانوني وحرمان بعض الباعثين التونسيين من دراسة ملفاتهم المتعلقة بطلب تراخيص إذاعية وتلفزية". وانتقد البيان ما قال إنه "استمرار الحكومة المؤقتة في اتخاذ قرارات ومبادرات تهم مستقبل الإعلام دون الاستئناس برأي الجهات المهنية المعنية، وجنوحها إلى الاستعانة بعدد من خبراء ورموز التضليل والرقابة في العهد السابق". وعبرت الجمعيات الموقعة على هذا البيان عن انشغالها إزاء ما وصفته ب"تكاثر الاعتداءات على المواطنين والصحفيين والمنشآت العمومية والمؤسسات الإعلامية ومقرات ومكاتب منظمات المجتمع المدني ومن بينها الاتحاد العام التونسي للشغل دون محاسبة المعتدين". كما عبرت عن خشيتها من " تفويت الفرصة على تونس للانتقال إلى بلد ديمقراطي"، داعية كل الأطراف المعنية بالدفاع عن الحقوق والحريات إلى "العمل من أجل مزيد اليقظة ومواصلة الدفاع عن حرية التعبير واستقلالية المؤسسات الإعلامية إزاء كل التيارات السياسية والتكتلات الاقتصادية والمصلحية". وجددت هذه الجمعيات رفضها لما قالت إنه " محاولات السلطة الهيمنة على الإعلام وتحويله من جديد إلى أداة للدعاية والتهجم على ناقديها ومعارضيها"، مؤكدة معارضتها" لمصادرة حق المواطن التونسي في إعلام حر ومستقل وتعددي وملتزم بالمعايير الدولية لحرية التعبير". وسجلت الجمعيات في بيانها المشترك أنه "رغم مرور نحو شهرين على صدور تقرير الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال فإن السلط العمومية تواصل تجاهل مقترحات الهيئة وتوصياتها للخروج من هذا الوضع المتردي مما يثير تساؤلات عدة بشأن مستقبل حرية الإعلام واستقلالية المؤسسات الإعلامية في بلادنا" بحسب ما ذكره البيان.