أصدرت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال أمس بيانا جاء فيه: «تلقت الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال بيانا صادرا عن الهيئة التأسيسية للنقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية تضمن جملة من المغالطات، والتزاما منا باطلاع الرأي العام على سير عملية إصلاح الإعلام والاتصال وأهم العوائق التي تحول دون ذلك، نفيد بما يلي: * تتكون هذه النقابة من أطراف ومؤسسات إعلامية معروفة بولائها المطلق للرئيس المخلوع ومناشدتها له بالبقاء على سدة الحكم مدى الحياة، وقد تحولت من الدفاع عن صانع التغيير إلى التبجح بحرية التعبير، ونخشى أن تكون هذه النقابة مجرد تكتل مصلحي ضيّق يهدف إلى التأثير في خيارات الشعب خاصة في المحطات الانتخابية القادمة. * ويندرج البيان الصادر عن نقابة مديري المؤسسات الإعلامية ضمن الحملة الشعواء للمس من الهيئة وتعطيل أدائها في محاولة للتملص من أي ضوابط تنظم العمل الإعلامي وتحول دون تكريس الاحتكار وتحقيق المصالح الضيقة. فهذه الحملة الباطلة تحاول بكل أساليب التضليل والإلهاء إيقاف عجلة الإصلاح والحفاظ على ذات البنية الإعلامية القديمة التي سوف تؤدي إلى صناعة مستبد جديد. وتؤكد الهيئة أنها رغم كل حملات التضليل سوف تواصل سعيها لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وعلى رأسها «حماية حق الشعب التونسي في إعلام حر، تعددي ونزيه». كما ورد في المرسوم المحدث لها وفي هذا السياق تعمل الهيئة على إثراء المشهد السمعي البصري بقنوات إذاعية وتلفزية جديدة لوضع حد لمحاولات التفرد والاحتكار وعلى ضرورة تبني قانون يمنع الإشهار السياسي على غرار جل الأنظمة الديمقراطية، فلا إعلام بديل بدون مؤسسات إعلام جديدة والتزام بمعايير المهنة الصحفية وأخلاقياتها».