تونس 30 جانفى 2010 (وات) - أكد السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة خلال الدورة الخامسة عشرة للجنة الوطنية للتنمية المستديمة التي انعقدت يوم السبت بقصر الحكومة بالقصبة باشراف السيد محمد الغنوشي الوزير الاول انه قد تم في اطار تنفيذ الاهداف الواردة بالبرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات 2009-2014 والمتعلقة بالبيئة والتنمية المستديمة تكوين خمس لجان تضم مختلف الاطراف المعنية لاعداد برنامج عمل مدقق للغرض. وتتمحور مهام اللجان حول النهوض بالبيئة الحضرية جودة الحياة والتاهيل البيئي والاقتصاد الاخضر وحماية وتطوير الموارد الطبيعية والتوعية والتربية البيئية والاستشراف والتطوير البيئي. وابرز الوزير امام الحضور من ممثلى الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وعدد من اعضاء الحكومة المكاسب التي تحققت للقطاع سنة 2009 والمتمثلة خاصة في تطور حجم الاعتمادات المخصصة للبيئة من 6ر2 مليار دينار سنة 1987 الى 6ر4 مليار دينار مع موفى سنة 2009. واضاف ان ذلك مكن خاصة من تحسين مختلف الموشرات البيئية ولا سيما الترفيع في نسبة المساحات الخضراء بالوسط الحضرى الى 23ر16 متر مربع لكل ساكن موفى سنة 2009 والارتقاء بنسبة الغطاء النباتي الغابي والرعوى الى 04ر13 بالمائة بعد ان كانت في حدود 7 بالمائة سنة 1987. وتم في ذات النسق استعراض البرامج والمشاريع المندرجة في اطار متابعة الاتفاقيات الدولية الثلاث حول التنوع البيولوجي ومقاومة التصحر والتغيرات المناخية والمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة. ووقع ايضا تقديم بسطة عن مختلف البرامج التي يتم تنفيذها لاحكام التصرف في الموارد الطبيعية خاصة في مياه الرى والطاقة وتطوير الطاقات المتجددة وتثمين المياه المستعملة المعالجة والنفايات فضلا عن تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسة الصناعية من خلال التاهيل البيئي. واستعرض السيد عبد الرحيم الزوارى وزير النقل من جانبه ملامح الاستراتيجية الوطنية في مجال النقل والرامية الى النهوض بالنقل الجماعي ولا سيما الحديدى باعتباره يحد من استهلاك الطاقة ويحافظ على البيئة مشيرا بالخصوص الى مشروع الشبكة الحديدية السريعة التي ستغير ملامح قطاع النقل في البلاد. واشار السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا الى مختلف البرامج الوطنية التي تم وضعها والرامية الى الاقتصاد في الطاقة وتعزيز استعمال الطاقات البديلة والتي اتاحت التقليص من الكثافة الطاقية من 420 كغ مكافىء نفط لكل الف دينار من الناتج المحلي الاجمالي في التسعينات الى 300 كغ مكافى نفط سنة 2009. ودعت ممثلة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في هذا الاطار الى مزيد القيام بحملات اعلامية وتحسيسية حول البرامج البيئية ودعم برنامج التاهيل البيئي للمؤسسات الاقتصادية ليشمل اكبر عدد ممكن من الموسسات ويطور مقومات الانتاج النظيف. وبينت اهمية مزيد التنسيق بين المراكز الفنية ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة الى جانب دعم الجهود لحماية الشريط الساحلي. واوصى ممثل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى بدوره بمزيد تعبئة الموارد المائية وترشيد استغلالها ودعم الفلاحين لاقتناء معدات الرى المقتصد والرفع من نسق الحفاظ على التربة ومقاومة التصحر.