تورس : المحامون العرب يساندون مقترح المرزوقي إنشاء "محكمة دستورية دولية" ودعوة تونس إلى لجنة تحقيق دولية في اغتيال عرفات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المحامون العرب يساندون مقترح المرزوقي إنشاء "محكمة دستورية دولية" ودعوة تونس إلى لجنة تحقيق دولية في اغتيال عرفات

وات نشر في وات يوم 09 - 07 - 2012

تونس (وات) - أكد أعضاء المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في بيانهم الختامي الأحد 8 جويلية، دعمهم لثورة تونس بكل الوسائل ووقوفهم إلى جانبها في مساعيها لاسترجاع أموال الشعب التونسي المجمدة في المصارف بالخارج في بلدان عربية أو أجنبية.
وساند أعضاء المكتب فكرة إنشاء "المحكمة الدستورية الدولية" التي كان طرحها رئيس الجمهورية المؤقت، المنصف المرزوقي موفى الأسبوع المنقضي، والاستعانة في ذلك بالخبراء الدستوريين العرب.
كما أعلن البيان الختامي تبني المحامين العرب لمقترح وزارة الخارجية التونسية تشكيل لجنة عربية- دولية للتحقيق في"اغتيال" الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، تحت إشراف ومتابعة جامعة الدول العربية والمؤسسات والمنظمات الدولية.
وفي ما يتصل بالحياة السياسية في تونس، رأى البيان، الذي تمت تلاوته في الجلسة الختامية لاجتماع المكتب الدائم مساء أمس الأحد، أن أهم الاستحقاقات اليوم تتمثل في تأسيس الهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء وإنشاء الهيئة العليا للانتخابات وإعداد قانون جديد للأحزاب "يحفظ التنوع والتعدد ويمنع التسيب والفوضى" ويضع المعايير الديمقراطية الحديثة في تكوين فعاليات العمل السياسي.
وأكد المحامون العرب لدى تطرقهم إلى حالة الاضطرابات "غير المسبوقة" التي تعيشها المنطقة العربية، أن الحراك العربي اليوم ينبغي أن تكون "مظلته العروبة وبوصلته فلسطين كقضية مركزية للأمة"، وأن يقوم على الديمقراطية والالتزام بمبدأ الحرية واحترام حقوق الإنسان والرأي الآخر".
وشددوا في الشأن الفلسطيني على ضرورة استعادة الوحدة الفلسطينية. وتم لهذا الغرض تكليف الأمين العام للاتحاد باستئناف عمل لجنة المصالحة الفلسطينية-الفلسطينية .
إلى ذلك ساند المحامون العرب دعوة وزراء العدل العرب في فيفري 2012 إلى عقد مؤتمر قانوني يضع الأسس الكفيلة بإنهاء معاناة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وطالبوا من جهة أخرى القوى السياسية المصرية بتغليب المصلحة الوطنية والاتفاق على معايير وأسس مشتركة للتوصل إلى سن دستور يكرس المواطنة والمساواة في الواجبات ويضمن ترسيخ الحريات والحقوق الأساسية.
ويتطلب الوضع السياسي في العراق، حسب رأيهم، إطلاق مشروع وطني بمشاركة مختلف مؤسسات المجتمع المدني، يستند إلى الحوار ويأخذ بعين الاعتبار طبيعة المجتمع العراقي وتنوعه (مذاهب واديان وأعراق ..) على أن يتم التمهيد له بتكريس استقلالية القضاء وإطلاق سراح المعتقلين.
وفي الشأن السوري، ونظرا للتطورات التي تتجه، حسب نص البيان الختامي، إلى "منزلقات خطيرة.. تهدد الدولة والكيان السوري والمنطقة"، كلف المكتب، الأمين العام للاتحاد بالمبادرة "بتحرك رسمي وشعبي تجاه سوريا بدون الاستعانة بقوى أجنبية"، لإجراء مصالحة عربية-عربية وسورية-سورية من أجل وقف العنف ورفض عسكرة الحراك والعمل على تحقيق التداول السلمي على السلطة.
كما كلفوا الأمين العام بتشكيل لجان مع منظمات المجتمع المدني من أجل التوصل إلى مصالحة وطنية ليبية. ودعموا عملية انطلاق الحوار الوطني في البحرين ومشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في الجزائر. وساندوا السودان في معركته للحفاظ على وحدته الوطنية.
ودعا المحامون العرب في خاتمة اجتماعات تونس إلى "الحفاظ على التجربة الديمقراطية في الكويت لتبقى مثالا يحتذى في بلدان الخليج العربي" معلنين من جهة أخرى دعمهم لمسار الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة في المغرب بتشريك مكونات المجتمع المدني واعتبروه "عملا غير مسبوق في البلاد العربية"، ينبغي النسج على منواله.
وشدد أعضاء اتحاد المحامين العرب في الجانب المهني على أن قوانين المحاماة في البلدان العربية لا تؤكد على استقلالية هذا السلك والهياكل التابعة له ولا توفر الحصانة الكاملة للمحامي.
وذهبوا إلى حد القول بأن بعض الدول العربية لم تصدر أصلا قانونا لتنظيم المهنة، داعين إلى تقديم مذكرات إلى سفارات هذه البلدان وهي المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية وسلطنة عمان وجيبوتي لتقوم بإصدار قانون ينظم مهنة المحاماة وإنشاء نقابات للمحامين فيها.
وتم في ختام هذه الدورة التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين نقابة المحامين الفلسطينيين وهيئة المحامين التونسيين.
وكان المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب نظم أشغال دورته الأولى لسنة 2012 بتونس أيام 6 و7 و8 جويلية تحت شعار "الحراك العربي والديمقراطية وسيادة القانون". وشهدت هذه الدورة غياب ممثلين عن كل من سوريا ومصر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.