تونس (وات) - نبه عميد المحامين التونسيين، شوقي الطبيب يوم الجمعة الحكومة، مما أسماه "شهوة التسلط والاستبداد التي تتملك أصحاب السلطان"، حتى لا يجد المحامون التونسيون أنفسهم مجددا في صراع للدفاع عن قيم الكرامة والحرية والديمقراطية وسيادة الحق والقانون، حسب تعبيره. وأوضح في كلمته في افتتاح اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في دورته الأولى للعام 2012 بضاحية قمرت أن التقدير الذي يحظى به المحامون لدى السلطات وغالبية الطبقة السياسية التونسية إنما مرده الرفقة الطويلة من النضال المشترك ضد القهر والظلم والاستبداد، ووقفتهم إلى جانب السجناء السياسيين وعائلاتهم الذين أصبح الكثير منهم في سدة الحكم اليوم. ودعا الطبيب في هذه الجلسة التي اشرف على افتتاحها، رئيس الحكومة المؤقتة، حمادي الجبالي، وحضرها بالخصوص الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، وممثلو نقابات وجمعيات المحامين العرب الأعضاء في الاتحاد، دعا إلى تعصير أدوات عمل المحامين العرب وتطوير التشريعات وتوحيدها والوقوف ضد ما وصفه ب"شراهة" شركات المحامين الأجنبية حتى يصبح اتحاد المحامين العرب منظمة دولية ذات قوة اقتراح تليق بتطلعات حوالي نصف مليون محام عربي. ولاحظ السيد حمادي الجبالي في كلمته أن ما يميز الثورة التونسية هو الدور الريادي للمحامين في تأطيرها وقيادتها فكانوا في الصفوف الأولى للمطالبة بإسقاط النظام ولكسر حاجز الخوف وجدار الصمت، مؤكدا حرص حكومته على تأمين استقلال مهنة المحاماة واستقلال نقابات المحامين وتأمين حرية المحامي وحصانته في أداء رسالته وحرمة عمله ومكتبه طبق المعايير الدولية، وعلى أهمية تدريب الشباب منهم للرفع من أدائهم المهني. وأوضح أن الشعب التونسي قد اختار لتحقيق أهداف ثورته المزج بين "المشروعية الثورية والشرعية القانونية" في إطار مسار انتقالي قائم بالأساس على الشرعية القانونية، كانت ثمرته انتخاب مجلس تأسيسي انبثقت عنه باقي السلطات العمومية الأخرى تكريسا لمبدأ الفصل بين السلط. وأكد رئيس الحكومة الحرص على دعم اتحاد المحامين العرب في سبيل تحقيق أهدافه المهنية والقومية ونضاله من أجل تحرير الإنسان من مظاهر الظلم والتخلف والاستغلال بضمان حقه في الحريات العامة والنقابية وحمايته من التعذيب والتصفية الجسدية وتأمين حقوقه الإنسانية وفق المواثيق الدولية، بما يمكنه من المشاركة في صنع القرار. ومن جهته حذر الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، عمر زين من مخاطر الالتفاف على ثورات الشباب في الدول العربية، ملاحظا أن مسك الشعوب العربية زمام أمورها بيدها يجعلها قادرة على تجاوز التدخلات الأجنبية والفتن التي يحاول البعض زرعها في الجسد العربي. وأوضح أن أعمال المكتب الدائم للاتحاد ستبحث بالخصوص الوضع الدستوري والقانوني واستقلال القضاء والمحاماة وسبل سيادة القانون واستقلال المؤسسات، فضلا عن كيفية توفير أفضل السبل للرفع من شأن المهنة والعلاقة مع هياكل المجتمع المدني. ويناقش اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الذي يتواصل يومين ويعقد بإشراف رئيس الجمهورية المؤقت، محمد المنصف المرزوقي، تحت شعار "الحراك العربي والديمقراطية وسيادة القانون"، تقرير الأمين العام، وتقارير اللجان التي يشارك الاتحاد في عضويتها والعضويات الشاغرة بالمكتب الدائم من بينها تونس، التي سيقع غدا انتخاب أعضائها. وتميزت الجلسة الافتتاحية لاجتماع المكتب الدائم، الذي غابت عنه سوريا، لمؤتمر بحضور محتشم للمحامين (80 عضوا). ويتوقع أن تشوبه خلافات سياسية كبيرة باعتبار اختلاف الانتماءات الإيديولوجية لأعضائه مقابل توافق حول القضايا المهنية. وفي إطار الأنشطة التي تنظمها الأمانة العامة للاتحاد بالتعاون مع عمادة المحامين في تونس، تنتظم يوم الأحد ندوة حول "استقلال القضاء والمحاماة".
