حظوظ وافرة للسياحة التونسية سنة 2010 حافظ قطاع السياحة فى تونس الذى واجه على غرار اهم الوجهات السياحية فى العالم تبعات الازمة الاقتصادية العالمية على حظوظه لاستعادة نسقه سنة 2010 بفضل انخراط 150 نزلا فى برنامج التاهيل اى ما يمثل 31 بالمائة من طاقة الايواء الجملية. ويتمثل الهدف المنشود فى هذا المضمار فى مزيد استقطاب السياح ذوى القدرة الشرائية العالية. اهم مؤشرات القطاع السياحي سنة 2009 /سجل عدد الوافدين من السياح تراجعا بنسبة 1ر2 بالمائة خلال سنة 2009 اذ بلغ 406 901 6 سائح مقابل 7 ملايين خلال سنة 2008 /تقهقر عدد الوافدين من السوق الاوروبية بنسبة 8ر8 بالمائة ليبلغ عددهم 509 743 3 سائحا. وشمل هذا الانخفاض اهم الاسواق الاوروبية التي يتوافد منها السياح باستثناء السوق البريطانية التى تطورت بنسبة 1ر8 بالمائة. /شمل هذا الانخفاض السوق الاسبانية /9ر13 بالمائة/ والايطالية /7ر13 بالمائة/ والالمانية /2ر7 بالمائة/ والفرنسية /6ر3 بالمائة/. /فى المقابل سجل عدد السياح المغاربيين تطورا بنسبة 9ر7 بالمائة ليصل عددهم الى 100 999 2 سائح منهم 236 995 1 من ليبيا اى بارتفاع نسبته 9ر12 بالمائة فى حين سجلت كل من السوق المغربية والجزائرية تقهقرا طفيفا بلغ على التوالي 2ر9 بالمائة و7ر0 بالمائة. /انخفض عدد الليالي المقضاة بنسبة 2ر8 بالمائة لتصل الى 303 986 34 ليلة سنة 2009 ويتراجع بالتالي معدل الامتلاء بنسبة 6ر3 بالمائة. /سجلت المداخيل السياحية بالعملة الصعبة تطورا طفيفا قدره 1ر2 بالمائة لتبلغ قيمتها 3ر430 3 م د سنة 2009 واذا ما احتسبت بالاورو فان العائدات السياحية تصل الى قيمة 842 1 اورو اى بانخفاض نسبته 9ر1 بالمائة. /حقق القطاع السياحي موشرات ايجابية تتمثل خاصة في تطور المداخيل بالنسبة لليلة الواحدة المقضاة في حدود 4ر12 بالمائة خلال الفترة الممتدة من سنة 2007 الى سنة 2009 لتبلغ قيمة 57 مليون يورو اى ما يعادل 108 مليون دينار. خارطة الاستثمارات فى المتوسط نشرت شبكة انيما انفستمنت ناتوورك خارطة الاستثمارات فى المتوسط التي تعد بمثابة الدليل القطاعي للسياسات العمومية للاستثمار فى المتوسط. ويوفر هذا الدليل الذى تم نشره فى جانفى 2010 للمستثمرين التونسيين والاجانب معطيات حول 15 قطاعا هاما فى 9 بلدان من حوض المتوسط من بينها تونس والجزائر ومصر والاردن ولبنان والمغرب وفلسطين وسوريا كما يؤمن للمستثمرين ادوات عملية ولا سيما خدمات اعلام ومساندة لاتخاذ القرار بهدف التمركز فى المتوسط. مواكبة المؤسسات الصغرى والمتوسطة واكبت الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية للمؤسسات خلال سنة 2009 نحو 425 مؤسسة صغرى ومتوسطة فرنسية في تونس مقابل 187 عملية مبرمجة. كما اشرفت الوكالة على تسيير 48 بعثة الى تونس بما سمح للموسسات باسناد مهمة مهنية لاحد الشبان في الخارج. وتتمتع الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية للموسسات بشبكة عالمية تتكون من 64 اقتصادى يشكلون المصالح التجارية لسفارة فرنسا ب44 بلدا/. منتدى حول التشغيل ينتظم خلال شهر افريل 2010 منتدى حول التشغيل موجه لاصحاب الشهائد العليا ببادرة من الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية للموسسات وسفارة فرنسابتونس. وتتوقع الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة مشاركة حوالي 40 مؤسسة ولا سيما منها ذات المساهمات الفرنسية. وستعرض هذه المؤسسات خلال المنتدى حاجياتها فى مجال التشغيل. الشراكة التونسية الفرنسية... برامج مكثفة سنة 2010 تمت برمجة اكثر من 20 تظاهرة تعاون اقتصادية وشراكة تونسية فرنسية خلال سنة 2010 من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية للموسسات والبعثات الاقتصادية فى تونس. وتتمثل هذه التظاهرات بالخصوص فى الدورة التاسعة لايام الشراكة التونسية الفرنسية المزمع تنظيمها خلال شهر جوان 2010 ولقاات مع المشترين التونسيين فى قطاع الصحة مارس 2010 وقطاع الاتصالات جوان 2010 وقطاع تجهيزات النزل نوفمبر 2010ن اضافة الى برمجة لقاءات بين الفاعلين فى مجال الطيران جويلية 2010 كما سيتم تنظيم بعثات لرجال الاعمال الفرنسيين الى تونس فى اطار صالون البناء قرطاج 2010 وصالون احداث الموسسات فى تونس. وسيتم فى المقابل تنظيم بعثات لموءسسات تونسية الى فرنسا ستخصص 10 منها بالاساس للترويج للصالونات المختصة التي تحتضنها تونس. تنظيم قطاع التعليم والتكوين فى مجال سياقة العربات تهدف خطة تاهيل قطاع سياقة العربات الى اضفاء مزيد من النجاعة على ادائه عبر توفير الارضية الملائمة لتامين تكوين يتماشي والاهداف المرسومة للرفع من مستوى الحصول على رخص السياقة وضمان السلامة على الطرقات وحماية القطاع من الدخلاء. ومن شان القرارات التى شملت القطاع والمتعلقة خاصة بممارسة مهنة التدريس والتعليم وكراس شروط لاستغلال مراكز مختصة فى التكوين فى مجال سياقة العربات الحد من الدخلاء والرفع من مستوى التكوين وادراج عنصر الرسكلة كمبدا عام فى المجالات التكوينية . مجلس التعاون الخليجي يستثمر اكثر من 70 مليارا في المتوسط بلغت استثمارات بلدان مجلس التعاون الخليجي في البلدان المتوسطة اكثر من 70 مليار اورو /حوالي 133 مليار دينار/ منذ سنة 2003 وشملت 700 مشروع استثمارى. ووفق شبكة انيما انفستمنت ناتوورك فان نسق هذه الاستثمارات تسارع خاصة خلال سنتي 2006-2007 ويعود ذلك خاصة الى استثمارات الامارات ولا سيما في المجال العقارى والسياحة . ويدعو التكامل بين احتياجات وموارد اوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والبلدان المتوسطية استنادا الى نفس المصدر الى وضع انموج مندمج للتعاون على غرار التعاون الثلاثي القائم بين اليابان والصين وتحالف بلدان جنوب شرقي اسيا. وتقترح الشبكة التي تضم 70 وكالة حكومية وشبكة دولية في المنطقة ارساء علاقات تنبني على الثقة بفضل ارساء قاعدة حوار وتنمية للموسسات الصغرى والمتوسطة والكفيلة وحدها باحداث نشاط مكثف ذى قيمة مضافة عالية ومن ثمة مولدة لمواطن الشغل خلال 20 سنة القادمة. ويتحقق ذلك حسب الشبكة من خلال بادرة اقتصادية في المتوسط تشرك بلدان الاتحاد الاوروبي وبلدان مجلس التعاون الخليجي والبلدان المتوسطية. وهي توصي ايضا باعتماد ميثاق للاستثمار المستدام في المتوسط.
