تونس 1 فيفرى 2010 (وات) تقييم نسق نمو قطاع الصيد البحرى في مطلع الخماسية الجديدة ومدى مواكبته لتعدد القوانين والتراتيب الاقليمية والدولية سواء الصحية منها اوالهادفة الى المحافظة على الاصناف البحرية المهددة بالانقراض ذلك هو محور جلسة العمل التي التامت اليوم الاثنين بتونس بحضور ممثلين عن المهنة. وابرز السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى بالمناسبة ان التقييم الواقعي لنمو القطاع ينبغي ان يتعدى المقارنات الكمية بين محاصيل المواسم لياخذ في بالاعتبار اصناف المصيد وكلفة انتاجه وهوامش الربح عند تصديره وتطور مداخيل البحارة في مستوى الحلقة الاولى من الانتاج. واوصى في هذا الصدد بالاسراع في انجاز التقييم النهائي لتجدد المخزون السمكي على اثر تنظيم المرحلة الاولى من الراحة البيولوجية وتركيز الحواجز الاصطناعية المانعة لمحاولات الصيد العشوائي. وشدد الوزير على ضرورة تشريك المهنة في مختلف الجلسات التفاوضية التي تعقد مع الاطراف الاوروبية والدولية حول تراتيب تصدير المنتوجات البحرية نحو الاسواق العالمية. واكد السيد مبروك البحرى رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى من جهته ان قطاع الصيد البحرى استاثر باجراءات وخطط رئاسية ساهمت في تطوير ادائه وتحسين مردوده خاصة في مجال صيد السمك الازرق الذى افرد بخطة وطنية متكاملة شملت مختلف حلقات المنظومة انتاجا ونقلا وتكييفا وتحويلا. ودعا رئيس المنظمة الفلاحية المهنيين لحماية الثروات البحرية الوطنية من مظاهر الاستنزاف والاقبال على الصيد في اعالي البحار قصد تطوير الانتاج البحرى كما ونوعا.