باردو (وات) - دعت لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينها، في أعقاب اجتماعها يوم الاثنين، مختلف أعضائها إلى تقديم اقتراحاتهم حول شكل النظام السياسي المقبل للبلاد الذي تعرضت له الفصول 45 و46 و47 و48 و49 من مشروع تقريرها وذلك في ظل تواصل الجدل وتباين الآراء بين أعضاء اللجنة بخصوص شكل هذا النظام. يذكر أن عديد الأحزاب السياسية تدعم النظام الرئاسي المعدل في حين تدافع حركة النهضة عن النظام البرلماني. وفي هذا الخصوص أوضح رئيس كتلة التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بالمجلس التأسيسي المولدي الرياحي، في تصريح ل (وات) أن حزبه حدد في وثائقه التأسيسية، النظام السياسي الأنسب للبلاد وهو النظام الرئاسي المعدل الضامن، حسب رأيه، للتوازن بين رأسي السلطة التنفيذية، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أو الوزير الأول. وأضاف قوله إن حزبه لا يدعم أن تكون لرئيس الجمهورية سلطة شرفية كما "يجب ألا تكون سلطته منطلقا لقيام نظام رئاسوي". وبخصوص إعلان حركة النهضة في التقرير الختامي لمؤتمرها التاسع المنعقد مؤخرا، عن تمسكها بالنظام البرلماني، بين الرياحي أن هذا الإعلان "لا يغير شيئا من مواقف حزبه حيال الموضوع"، معتبرا أن اختيار النظام البرلماني نظاما سياسيا لتونس في العقود المقبلة "يمثل مجازفة"، على حد قوله. وبعد أن قلل من قيمة الأفكار التي تروج لإمكانية سد النظام البرلماني الطريق في وجه الدكتاتورية، قال الرياحي إن التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات يعتبر أنه من الواجب والضروري بالنسبة إلى مستقبل البلاد، إرساء تكافؤ وتوازن بين السلطات الثلاث، قوامها سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية تسن القوانين وتراقب السلطة التنفيذية وسلطة قضائية مستقلة إلى جانب محكمة دستورية تراقب مدى التزام كل طرف بصلاحياته. وشدد على أن التكتل يعتبر هذا الخيار، الخيار الأفضل بالنسبة إلى تونس في هذا الظرف، مقللا من تأثير الاختلاف بين أطراف الائتلاف الحاكم حول شكل النظام المقبل للبلاد على "الترويكا". وقال في هذا الصدد "نحن ننسق بما فيه الكفاية بخصوص مختلف المسائل صلب المجلس لدعم الوفاق بيننا"، موضحا أن الترويكا قامت باحداث تنسيقية بينها يحضر اجتماعاتها قيادات الاحزاب الثلاثة وأعضاء الحكومة ورؤساء الكتل وقياديون اخرون من الائتلاف لتنسيق المواقف. وشدد المولدي الرياحي على "النتائج الهامة" التي أفرزتها هذه الآلية سواء في مستوى عمل الحكومة أو على صعيد عمل اللجان بالمجلس التأسيسي، مشيرا إلى أنه "سيتم صلب الترويكا البحث عن وفاق بخصوص شكل النظام السياسي المقبل للبلاد"، مضيفا قوله: "وسنصل إلى ذلك". وأوضح رئيس اللجنة عمر الشتوي أن جلسة يوم الثلاثاء ستشهد النظر في الفصول من 50 إلى 74 والتصويت عليها من قبل النواب الحاضرين، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة النظر في كافة الفصول غير المتفق عليها من قبل الأعضاء وإحالتها إلى الجلسة العامة عند ختم النقاش حول مسودة التقرير النهائي للجنة.