تونس (وات) - قدمت وزارة الصحة مساء الثلاثاء توضيحا حول أحداث مستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس أكدت فيه أنها قامت بتطبيق القانون باعتباره ضمانة للجميع ولإيقاف التجاوز الخطير الذي عرقل المرفق العمومي. وعرف المستشفى منذ ما يقارب ستة أشهر اعتصام بعض أفراد ينتمون للنقابة الأساسية لأعوان الصحة لمستشفى الهادي شاكر على خلفية المطالبة بإقالة المدير (وهو مدير عينته الحكومة السابقة) بدعوى عدم الحياد بين المنظمات النقابية . وقد تخللت هذا الاعتصام أحداث عنف معنوي ومادي استهدفت الأطباء والعملة والموظفين. وذكرت الوزارة في ذات التوضيح أنه "كان لا بد من تطبيق القانون" ورفع الاعتصام وإعادة المدير إلى عمله و"أن لا تزكي رواية المعتصمين" حول الأحداث والتي اعتبرت أنها "تحريف صاف للوقائع". وبعد أن استعرضت الخطوات التي تم إتباعها لفك هذا الاعتصام بصورة سلمية وإيجاد حل تفاوضي تساءلت الوزارة في التوضيح نفسه هل "من المعقول مساندة من يعرقل المرفق العمومي ويحول دون تطبيق القانون وأن يواجه البعض ممن يدعون العمل النقابي القوة العامة المكلفة بتنفيذ حكم قضائي بالعصي والحجارة؟" ويتمثل "السبب الحقيقي وراء المطالبة بإقالة مدير المستشفى"، بحسب توضيح الوزارة، "حرصه على التصدي لعديد الممارسات غير القانونية والتي تندرج في إطار الفساد وسجل فيها تورط بعض من يدعون الإنتماء للعمل النقابي سيما وأنه قام برفع العديد من الملفات في هذا الشأن إلى القضاء".