تونس (وات)- أكد رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن أن وثيقة "عهد تونس للحقوق والحريات" //نص استمد أصوله من التراث الحقوقي العالمي ونتطلع الى ان يجمع بين كل الفرقاء في تونس//. ولاحظ خلال ندوة صحفية انعقدت يوم الإربعاء بمقر المعهد للتعريف بوثيقة "عهد تونس للحقوق والحريات" أن تقديم هذه الوثيقة في ذكرى اعلان الجمهورية له رمزية تاريخية ودلالات متعددة مبينا ان بناء الدولة الحديثة //يجب أن يستند إلى التراث المدني العريق لتونس والذي يعود إلى عهد الأمان والحركات النقابية والحقوقية والنسوية الرائدة// على حد تعبيره. واضاف بان الهدف من هذه الوثيقة هو ان تكون //مصاحبة للدستور// على حد قوله وتجمع بين كل التونسيين بعيدا عن الصراعات والتجاذبات وتكون مدخلا للحوارات والنقاشات حول حقوق الإنسان والحريات في تونس بين جميع الأطراف فضلا عن نشر ثقافة حقوق الإنسان والتدريب والتكوين في هذا المجال. وبين رئيس المعهد //أن حقوق الإنسان ليست مسؤولية حزب أو حكومة بعينها بل هي مسؤولية مشتركة باعتبارها ركيزة اساسية في عملية الإنتقال الديمقراطي وفي دفع مسار التنمية وأساس إصلاح التشريعات والمؤسسات وصياغة الدستور الجديد//. وتتضمن الوثيقة ثماني مواد تؤكد جميعها على حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها وتقدم تسع ضمانات لحمايتها ابرزها //اعتبار المرجعية الدولية لحقوق الإنسان التي شاركت في صياغتها شعوب العالم واتفقت عليها هي الضمانة الأساسية لحماية الذات البشرية وتحقيق الكرامة الإنسانية//.
