الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    المسرحيون يودعون انور الشعافي    أولا وأخيرا: أم القضايا    بنزرت: إيقاف شبان من بينهم 3 قصّر نفذوا 'براكاج' لحافلة نقل مدرسي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    نابل.. وفاة طالب غرقا    مدنين: انطلاق نشاط شركتين اهليتين ستوفران اكثر من 100 موطن شغل    كاس امم افريقيا تحت 20 عاما: المنتخب ينهزم امام نظيره النيجيري    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    منتخب أقل من 20 سنة: تونس تواجه نيجيريا في مستهل مشوارها بكأس أمم إفريقيا    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    الطبوبي: المفاوضات الاجتماعية حقّ وليست منّة ويجب فتحها في أقرب الآجال    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    عيد الشغل.. مجلس نواب الشعب يؤكد "ما توليه تونس من أهمية للطبقة الشغيلة وللعمل"..    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    كأس أمم افريقيا لكرة لقدم تحت 20 عاما: فوز سيراليون وجنوب إفريقيا على مصر وتنزانيا    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    ترامب يرد على "السؤال الأصعب" ويعد ب"انتصارات اقتصادية ضخمة"    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    كرة اليد: الافريقي ينهي البطولة في المركز الثالث    Bâtisseurs – دولة و بناوها: فيلم وثائقي يخلّد رموزًا وطنية    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    عاجل/ اندلاع حريق ضخم بجبال القدس وحكومة الاحتلال تستنجد    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    تعرف على المشروب الأول للقضاء على الكرش..    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : حقوق الإنسان ونظام المصالح
الحوار نت نشر في الحوار نت يوم 11 - 12 - 2010


بقلم عبد السلام بوعائشة
يوم 10 ديسمبر 1948 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة وأصدرت «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان». وقد تضمّن الإعلان 30 مادّة أكّدت كلّها على مبادئ الكرامة والمساواة والعدل متخطية حدود الجنس واللّون والدّين واللغة والإيديولوجيا والانتماء السياسي في محاولة لصياغة دستور مشترك للإنسانية يهدي سبيلها نحو الحرية والسلم والعدل. إثر صدور الإعلان وعلى امتداد 60 سنة أقرّت ذات الجمعية الأممية عدّة اتفاقيات متعلّقة بالحقوق الاقتصادية والسياسية والثقافية وبحقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة ودعت كافة الدول للمصادقة عليها وتفعيلها نهوضا بالإنسان وصونا لحريته وكرامته.بعد ستّين سنة من الإعلان ومستتبعاته من العهود والمواثيق أصبحت قضايا حقوق الإنسان تحتلّ الصدارة في الخطاب السياسي والإعلامي وفي منابر المنتديات الدولية والإقليمية بل أصبحت قضايا حقوق الإنسان من بين الأسباب التي قد تعتمد للتدخل المباشر في شؤون الدّول الداخلية صونا لكرامة الناس وحفاظا على سلامتهم وحريتهم. كلّ هذا يؤشّر على التطور الذي حدث في وعي الإنسانية بقضايا الإنسان وحقوقه ويؤكّد على أنّ مسار حريّة الإنسان حتميّ وأنّ وعي الأجيال بهذا المسار يتطوّر جيلا بعد جيل وانّ منظّمة الأمم المتحدة وهياكلها المختصّة - وبقطع النّظر عن عوامل النشأة والتأسيس وتأثيرات المصالح الدوليّة - أصبح لها دور متنام في الدّفاع عن وحدة الوجود الإنساني واستقراره وتطوّره.
غير أنّ هذا المسار التاريخي لا يمكن أن يخفي التوظيف السياسي المصاحب والذي دأبت عليه مجموعة من الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي وعلى رأسها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وصاحبة حق النقض لأي قرار لا يتناسب مع مصالحها. حيث سعت هذه الدّول وتسعى باستمرار لإفراغ قضايا الحقوق من مضمونها الإنساني الرفيع وتعمل على تطويعها وتفصيلها حسب مصالحها الخاصة، وكثيرا ما تعتمد هذه القضايا متكأ وذريعة لتمرير أهدافها الاقتصادية أو السياسية. وإذا كان المجال لا يسمح بالتوسع في هذا الخصوص فإنه تكفي الإشارة إلى أن مأساة حقوق الإنسان اليوم في أفريقيا وفي عدد من مناطق الوطن العربي والعالم (فلسطين - العراق - الصومال - السودان - أفغانستان) تتحمل المسؤولية الأولى فيها نزعات الهيمنة ومصالح الدول الكبرى ذات النفوذ الاقتصادي والعسكري المؤثر. كما يمكن الإشارة إلى أن ذات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أصدرت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 هي نفسها التي أصدرت قرار تقسيم فلسطين سنة 1947 وأعلنت ولادة دولة «إسرائيل» سنة 1948 خاضعة لتأثير الدول الكبرى ذات المصالح في المنطقة. هذا التوظيف السياسي لقضايا حقوق الإنسان باعتباره مدخلا لتفعيل مصالح الأقوياء على الضعفاء ألحق ضررا بالغا بمسألة حقوق الإنسان وبمصداقية الهياكل والمنظمات الدولية الساهرة عليها خاصة بعد انهيار المعسكر الشيوعي وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بقيادة العالم وأصبحت منظمات وجمعيات وشبكات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوطنية توظف بشكل فاضح أحيانا لإضعاف منظومات الاستقرار الوطني على هشاشتها كمقدّمة لفرض أملاءات وسياسات تحدّ من فاعلية الدّاخل الوطني وتوفر أرضية لمزيد النفاذ والاختراق الخارجي مما جعل الكثيرين من خبراء حقوق الإنسان ينبهون إلى خطورة هذه الظاهرة خاصة في انعكاسها على مصداقية مبادئ حقوق الإنسان ذاتها وثقة الشعوب بها. وإذا كان ضروريا في اعتقادنا الوقوف ضد هذا التوظيف الاستعماري الجديد لقضايا حقوق الإنسان من أجل تفكيك البنى الداخلية للأوطان فإنه من الضروري سلفا الإشارة إلى أن احترام الإنسان والتمكين له من حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية يعدّ الضمانة الأقوى والأصلب لمواجهة تحديات المصالح الخارجية وضغوطها المتزايدة. كما أنّه من الضروري على كل الدول والقوى الحريصة على حقوق الإنسان في بعدها الوطني والإنساني تنسيق جهودها مع كل الهياكل الدولية والإقليمية ذات المصداقية من أجل تفعيل مسار دولي لحقوق الإنسان يدافع عن نبل المبادئ التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويصون خصوصية الشعوب في قيمها الحضارية وضوابطها الدينية ويعيد الاعتبار لمنظمة الأمم المتحدة ومبادئها السامية.

------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

هل يكفي توفّر البناء التشريعي والمؤسّسي لبناء مجتمع حقوقي سليم؟
بقلم: محمد رضا سويسي
تعيش تونس كسائر بلدان العالم على وقع إحياء ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنّته منظّمة الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 في قصر شايو بباريس والمتألّف من 30 مادّة.
ويُعتبر هذا الإعلان من بين الوثائق الدّوليّة الرّئيسيّة لحقوق الإنسان التي تبنّتها الأمم المتّحدة وأصبحت من مصادر التّشريع في القانون الدّولي الإنساني وذلك مع وثيقتي "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة" – 1966 – و"العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة" – 1966- ، وتشكّل الوثائق الثلاثة معا ما يُسمّى "لائحة الحقوق الدّوليّة" .
وفي سنة 1976 بعد أن تمّ التصديق على هذه الوثائق من قِبلِ عدد كافٍ من الدّول أخذت لائحة الحقوق الدّوليّة قوّة القانون الدّولي.
وقد انعكست هذه النصوص بشكل مباشر على القوانين المحلّية للدول التي أقرّت هذه المواثيق والتزمت بهذا وذلك سواء من باب الاقتناع بمضامين هذه التشريعات أو من باب ملاءمة تشريعاتها مع التزاماتها الدّوليّة حيث تأخذ التشريعات الدّولية موقع العلويّة في علاقاتها بالقوانين الوطنيّة فبدت هذه القوانين الوطنيّة موشّحة بأفضل النّصوص والفصول القانونيّة في مجال حقوق الإنسان وإبداء الحرص على التزام بها نصّا وممارسة.
كما تمّ تأثيث الحياة المؤسّساتيّة والجمعياتيّة بعدد هام من الإدارات والمصالح والى جانب المنظّمات والجمعيّات الحقوقيّة التي أخذ بعضها دور المنفّذ للقوانين وبعضها الآخر دور الرّقيب والمنبّه إلى التجاوزات الممكنة الحصول بل إن بعض المنظمات والجمعيّات دخلت في شبكات دوليّة مختصّة أو أنّها نشأت كتفريعات عن هيئات ومنظّمات دوليّة في الغرض مثل منظّمة العفو الدّوليّة ومختلف جمعيّات وروابط الدفاع عن حقوق الإنسان. بل إنّ بعض الدّول قد أسّست وزارات كاملة لحقوق الإنسان كعنوان التزام أمام شعوبها وأمام المجتمع الإنساني بهذه المواثيق وما تتضمّنه من حقوق.
كما أنّ بعض الدّول والمنظّمات ذهبت في تفصيل حقوق الإنسان حسب الأعمار وحسب الأصناف الاجتماعيّة وحسب الوضعيّات الصحّيّة والحالات الخاصّة الموجودة فأصبح الحديث عن حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الشاب وحقوق ذوي الاحتياجات الخصوصيّة وحقوق الأقليات الدّينيّة والعرقيّة وغير ذلك من التّصنيفات التي قد يبدو بعضها أحيانا مفتعلا ومسقطا على واقع العديد من المجتمعات الإنسانية.
إلا أنّ هذه الحقوق التي أخذت طابع العالميّة والشموليّة قد وجدت نفسها أحيانا في مواجهة بعض العقائد الدينيّة للعديد من المجتمعات والأمم لتتضارب بعضها مع تشريعاتها الدينيّة التي تجاوزت في معانيها كونها مجرّد اجتهادات في المعاملات قابلة للتحوير والتصرّف إلى كونها من جوهر العقيدة الدّينيّة وممّا لا يجوز المساس به تحت أي تعلّة أو ستار مثلما هو حال الارث في الاسلام وما أصبح يُطرح من دعوة للمساواة في الإرث فضلا عن العديد من مسائل الأحوال الشخصيّة كزواج المسلمة من غير المسلم إلى غير ذلك ممّا ليس هذا مجال تعديده.
أمّا المسألة الرئيسيّة الأخرى التي نعتقد أنها أصبحت من شواغل المجتمع السياسي والمدني على حدّ سواء فهي ما أصبحنا نلاحظه من تعدّد مبالغ فيه أحيانا للنصوص التشريعيّة والهيئات الحقوقيّة بمختلف اختصاصها ومدى نجاح هذه الكثرة العدديّة في خلق حالة نوعيّة من احترام حقوق الإنسان فردا ومجتمعات وهو إشكال يمسّ المستوى الدّولي كما المستوى الوطني على حدّ سواء.
فعلى المستوى العالمي نلاحظ أن مختلف الهيئات الدولية لمراقبة وضع حقوق الإنسان والشعوب في العالم قد صارت في حالة من الشلل التام والعجز عن القيام بدورها في ظلّ اختلال كامل لميزان القوى الدّولي لفائدة الولايات المتحدة الأمريكيّة التي أصبحت تمثّل اليوم رفقة ربيبها الكيان الصهيوني أكثر الكيانات الدّوليّة انتهاكا لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب بل إنّ سلوكها قد أخذ صفة الجرائم ضدّ الإنسانية.
يُضاف إلى ذلك أنّ بعض الهيئات الحقوقيّة قد أخذت وضع شاهد الزّور متجاهلة مقتضيات التاريخ وحق الشعوب في تقرير المصير كما هو شأن منظّمة العفو الدّوليّة في عديد تقاريرها المتعلّقة باحتلال العراق أو بحق شعبنا العربي في فلسطين في المقاومة ومواجهة الكيان الصهيوني المغتصب.
أمّا ما يمكن أن نسجّله على المستوى الوطني في تونس فإنّه رغم ما سجّلته التشريعات الحقوقيّة من تطوّر وإضافات وما يرد في الخطاب السياسي الرّسمي من حديث عن احترام حقوق الإنسان والالتزام بالتشريعات الوطنيّة والدّولية ذات الصّلة وبرغم تعدّد الهيئات الحكوميّة والمدنيّة في هذا المجال فإنّ وضع المنظومة الحقوقية مازال يحتاج إلى جهود كبيرة لكي يستجيب لما يطمح إليه المجتمع المدني والقوى الحيّة في البلاد.
فبرغم الارتياح الذي ساد الأوساط الحقوقيّة لما ورد في خطاب أعلى هرم السلطة من ضرورة التسريع بحل مشكلة الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان لما تلعبه هذه الهيئة الحقوقيّة من دور اعتباري ورقابي في مجال حقوق الإنسان فإنّ الأمر لايزال يحتاج إلى عدّة إجراءات وقرارات مثل التوسيع الفعلي لمجال حرية الإعلام والاتّصال والتعبير والتنظّم السياسي والمدني بما يعطي للقوانين الموضوعة أثرها على أرض الواقع ويعطي الحياة المؤسّساتيّة والجمعيّاتيّة مصداقيّتها فلا تبقى الجمعيات مجرّد أرقام تُذكر ومجرّد آليات ولاء للحزب الحاكم بعيدا عن أي استقلاليّة حقيقيّة تضمن لها المصداقيّة والجدوى والفاعليّة.
كما أنّه يتعيّن على الجمعيات والهيئات المدنيّة القائمة أن تعمل على كسب المصداقيّة والعمق الشعبي من خلال وضع البرامج والمطالب التي تستجيب فعليا لطموحات الشعب وتنبثق من عمق ثقافته وهويّته وجذوره الحضاريّة فلا تأتي هذه المطالب منبتّة عن الفضاء الذي تُرفع فيه فلا تجد لها صدى إلاّ عند رافعيها والأقلية المحيطة بهم بل إنّها تشكّل أحيانا استفزازا لمشاعر الناس ووعيهم وهويّتهم فلا تزيد الناس إلاّ نفورا من الفعل المدني.
إنّ منظومة حقوق الإنسان هي بلا شكّ منظومة إنسانية في أغلب مضامينها لكنّها لا يمكن لها أن تكسب عمقها في صلب الشعوب والمجتمعات إلاّ متى كانت قادرة على الاتساع لخصوصيّاتهم الثقافيّة والحضاريّة.
كما أن احترام الأنظمة السياسيّة لهذه الحقوق والعمل على دعمها وتأطيرها هو المدخل الأول لشرعيّتها عند شعوبها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.