تونس (وات)- دعا المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع الثلاثاء بدار الاتحاد إلى "إطلاق سراح كل الموقوفين من نقابيي مستشفى الهادي شاكر بصفاقس فورا وحفظ القضايا المتعلقة بهم". وعبر المكتب التنفيذي للاتحاد في بيان تلقت "وات" نسخة منه عن "استغرابه من القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بدائرة صفاقس 2 بتخليها عن القضية المعروضة أمامها وإحالتها على القضاء الجنائي"، معتبر ان هذه المحاكمة قد "اكتنفتها تجاوزات خطيرة مست بالحقوق الأساسية الدنيا لتوفر محاكمة عادلة". كما عبر عن استيائه الشديد من "الرفض الذي جابهت به السلط القضائية ممثلي الدفاع بعرض المتهمين على الفحص الطبي في نية واضحة لطمس كل آثار التعذيب الذي طال الحرمة الجسدية لعديد المتهمين" بحسب نص البيان. واستنكر المكتب التنفيذي للاتحاد ما سماه "إصرار السلط على مواصلة الصمت تجاه المعتدين من أعوان الأمن ومليشيات لأحد الأحزاب الحاكمة على أعوان المستشفى(الهادي شاكر بصفاقس)، وتخريبهم لممتلكات هذا المرفق العمومي"، مشيرا إلى ان هذه الممارسات "تذكر بأسلوب النظام السابق". كما عبر عن "مساندته المطلقة لكافة الموقوفين وتثمينه للتآزر الذي لقيه الاتحاد من كافة مكونات المجتمع المدني وفي طليعتهم محامو الرأي". وطالب المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل ب"فتح تحقيق فوري في كل الاعتداءات التي مارستها مليشيات طرف سياسي مسنودة بقوات الأمن وتحميلها كل مسؤولياتها القانونية" وب "تحييد مؤسسة القضاة وعدم الزج بها في الصراعات وتوظيفها لأغراض فئوية"، معولا على "نزاهة القضاة في طي هذه المحاكمات الكيدية" بحسب ما جاء في البيان.