تونس (وات)- قدم الحزب الجمهوري مقترحه المتعلق بمشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي تطرق بالخصوص إلى طريقة هيكلة الهيئة وصلاحياتها وحدود سلطتها والعوامل التي تضمن استقلالها ونزاهتها وحيادها وشفافيتها. واستعرض عضو المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري رياض المؤخر خلال اللقاء الإعلامي الدوري للحزب المنعقد الخميس بالعاصمة ابرز ملامح هذا المشروع الذي سيرفع إلى المجلس الوطني التأسيسي خلال الأيام القادمة . ويتكون مجلس هيئة الانتخابات وفق هذا المشروع من رئيس وثمانية أعضاء منتخبين يتم اختيارهم عن طريق لجنة برلمانية خاصة تكلف باختيار اولي للمرشحين قبل عرضهم على الجلسة العامة مع التنصيص على ضرورة تجنب المحاصصة الحزبية في تركيبة هذه الهيئة. كما ينص هذا المشروع على ضرورة إيجاد صيغة تكفل تقاسم المسؤوليات في تنفيذ العملية الانتخابية بين الهيئة والمصالح الحكومية بحيث تضع المصالح الحكومية والإدارات العمومية على ذمة الهيئة جميع المعطيات التي لها علاقة بالعملية الانتخابية وجميع الوسائل اللوجستية والمادية والبشرية . وشدد هذا المشروع على أهمية تمتع الهيئة العليا للانتخابات بالسلطة الترتيبية الخاصة في مجال الانتخابات وبسلطة ضبط العقوبات الناتجة عن الجرائم الانتخابية واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القانون الانتخابي وفرضه. وتتولى الهيئة الإشراف والمراقبة على جميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات من تسجيل للناخبين ومسك وتحيين سجل الناخبين وقبول ملفات الترشح للانتخابات والرقابة على تمويل الحملات الانتخابية وغيرها، وتتعهد بضمان المساواة بين جميع المتنافسين وذلك بموجب القانون المنظم للهيئة والقانون الانتخابي. أما بخصوص التمويل فان الحزب الجمهوري يقترح من خلال مشروعه ان تتولى الهيئة إعداد ميزانيتها العادية وميزانية الانتخابات بنفسها قبل إحالتها إلى اللجنة البرلمانية اما بطريقة مباشرة أو عن طريق وزارة المالية. وكان عضو المكتب التنفيذي للحزب رياض المؤخر بين في بداية الندوة ان المجلس التأسيسي هو صاحب الشرعية الأصلية في هذه الفترة الانتقالية معتبرا انه كان من الأجدر أن يكون سن قانون هيئة الانتخابات ببادرة منه رافضا ان "يتخلى المجلس عن سلطته ليترك المبادرة إلى طرف حكومي". وقال في هذا الصدد إن مشروع الهيئة المستقلة للانتخابات الذي أعدته الحكومة يعكس "محاولة بسط يدها على هذه الهيئة وتركيعها" وهو ما تجلى حسب قوله من خلال تركيبة الهيئة وطريقة التعيين فيها او التسميات. ويذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية عتيد ،الى جانب الحكومة اعدوا مشاريع قوانين حول الهيئة المستقلة للانتخابات.