تونس (وات)- كشف وزير التشغيل والتكوين المهني، عبد الوهاب معطر، أن مصالح التشغيل أنجزت منذ بداية السنة الجارية والى غاية يوم 25 جويلية الماضي أكثر من 30 ألف عملية تشغيل، مسجلة بذلك ارتفاعا يقدر ب 46 فاصل 7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وبين الوزير خلال اللقاء الإعلامي الدوري لخلية الإعلام بالوزارة الأولى المنعقد الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة ان عدد عمليات التشغيل في مواطن الشغل القارة بلغت أكثر من 27 ألف، إلى جانب انجاز أكثر من 8 آلاف عملية تشغيل لفائدة حاملي الشهادات العليا. وأعلن في نفس هذا السياق أنه تم منذ بداية السنة الحالية والى غاية يوم 25 جويلية 2012 انتداب أكثر من 28 ألف عاطل عن العمل دون تدخل الصندوق الوطني للتشغيل، إلى جانب تكفل الوزارة بتمويل المشاريع الصغرى وعمليات المرافقة والإحاطة والتمويل وإنجاز عدد من التدخلات على غرار التعاقد مع كبار المشغلين وبعض الجمعيات. وفي ما يتعلق بالانتدابات التي جرت خارج إطار الوزارة، أفاد معطر انه تم سنة 2012 انتداب 5042 عاطل عن العمل بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية و7400 عاطل عن العمل بالمجمع الكيميائي و 1000 انتداب في إطار التعاون الفني، إضافة إلى حصول 2600 من التونسيين على مواطن عمل في بلدان الخليج وأوروبا. وأفاد كذلك أن مؤشرات سوق الشغل من خلال نشاط مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة سجلت بداية من جانفي والى غاية 25 جويلية 2012 تحسنا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 ، وذلك على مستوى عمليات التشغيل المنجزة وعدد عروض الشغل المسجلة وعدد العقود المبرمة في نطاق البرامج النشيطة للتشغيل، مع تسجيل تراجع في بعض المؤشرات الخاصة بالمشاريع المدروسة والمعلومة. ولاحظ ، من جهة أخرى، أن استكمال المنظومة التشريعية المتعلقة بالانتداب في الوظيفة العمومية اخذ مدة طويلة مما ساهم في تعطيل فتح المناظرات بالوزارات، مؤكدا على ضرورة تجاوز العراقيل الإدارية والقانونية التي تحول دون تلبية حاجيات المجتمع المتسارعة والعمل فورا من أجل وضع الآليات الكفيلة بالتوصل الى فتح المناظرات خلال الشهر الحالي. وأكد الوزير في هذا اللقاء الإعلامي أن قضية التشغيل في تونس قضية جوهرية وهي تحتل صدارة الأولويات لدى الحكومة وفي برامج أحزاب الترويكا، ويتم التعامل معها بعقلانية وبعيدا عن الحلول المغلوطة. ودعا في هذا الصدد إلى إجراء تغيير كامل وجذري في منوال التنمية الجديد حتى يجعل من بين أهدافه الرئيسية خلق اكبر عدد ممكن من مواطن شغل. ولم يخف الوزير تفاقم مشكلة البطالة في تونس في الفترة الأخيرة، وعزى ذلك بالخصوص إلى تطور عدد المتخرجين من التعليم العالي والى تفشي ظاهرة الفساد وتدني تشغيلية عديد الاختصاصات الجامعية والى اتساع الفجوة بين المنظومة التربوية واحتياجات الاقتصاد، فضلا عن انتشار القطاع غير المنظم وتزايد ظاهرة العزوف عن بعض المهن المرتبطة بعدد من الأنشطة الاقتصادية. وسلط الوزير الأضواء كذلك على برنامج التشجيع على العمل المستقل الذي سيتم الشروع في تطبيقه في الأيام القليلة القادمة من خلال تمكين 80 ألف حامل شهادة تعليم عال من الانتفاع بتكوين ومرافقة وإحاطة وتدريب وتربصات وإسنادهم منحة شهرية تتراوح بين 100 و200 دينار. وأوضح أن هذا البرنامج يستهدف طالبي الشغل المتحصلين منذ سنتين على الأقل على شهادة جامعية نهائية اوعلى مؤهل التقني السامي، والبالغين من العمر ثمانية وعشرين سنة على الأقل، والمرسمين بصفة منتظمة بمكاتب التشغيل والعمل المستقل منذ مدة لا يقل عن سنة. وأكد الوزير انه يتعين على الحكومة ان تنكب في الخمسة أشهر القادمة على وضع النصوص القانونية وتحيين التراتيب الإدارية بما يكفل كسب رهان دفع الاستثمار العمومي والخاص.