تونس (وات)- سلط وزير الشوءون الخارجية رفيق عبد السلام الضوء خلال ندوة صحفية عقدها صباح يوم الاربعاء بمقر الوزارة على ملف الفساد الاداري والمالي بالوزارة والمعايير المعتمدة في الحركة الديبلوماسية الجديدة اضافة الى استعراض ابرز نتائج الزيارات الاخيرة التي اداها الى عدد من البلدان الشقيقة والصديقة. وافاد بخصوص ملف الفساد بالوزارة بانه تم احداث لجنتين تعنى الاولى بمقاومة الفساد الاداري والمالي في حين تهتم الثانية بالنظر في التجاوزات المتعلقة باسناد جوازات سفر ديبلوماسية الى الرئيس المخلوع وعائلته تمكنت من ضبط 14 ملف فساد (7 ملفات فساد مالي و4 ملفات فساد اداري و3 ملفات فساد مالي واداري). واعلن انه سيتم احالة هذه الملفات الى وزارة العدل لتحيلها بدورها الى القضاء لاتخاذ القرارات المناسبة بشان المتورطين فيها مشيرا الى ان القائمة تضم بالخصوص وزيرين سابقين وكاتبين عامين سابقين بالوزارة و17 رئيس بعثة (سفراء وقناصل عامين وقناصل) و3 رؤساء مديرين عامين سابقين ومكلف بمامورية سابق و6 محاسبين و4 موظفين الى جانب تسجيل تورط 4 سفراء وقنصل سابق ومدير سابق وموظفين اثنين في قضية اسناد جوازات سفر ديبلوماسية. واوضح الوزير ان الحركة الديبلوماسية ستشمل 33 سفيرا وقنصلين عامين و5 قناصل و38 ديبلوماسيا و12 اداريا و4 موظفي ترقيم و20 موظفا ماليا وعاملين مشيرا الى ان النسبة الاهم من انتدابات السلك الديبلوماسي ستكون من داخل الوزارة. واكد في ذات السياق ان سفير تونس بواشنطن سيعود الى تونس بعد انتهاء مدته المحددة بخمس سنوات في اطار الحركة الديبلوماسية. وبين رفيق عبد السلام انه في اطار الاصلاح الاداري والهيكلي لوزارة الخارجية، تم الاتفاق مع الطرف النقابي //في تجربة غير مسبوقة// على مكافحة كافة اشكال الفساد الذي قال انه //استشرى على كافة المستويات// وضبط جملة من المقاييس الموضوعية والمهنية والشفافة لاعتمادها في الانتدابات الديبلوماسية القادمة واحالة قائمة المنتدبين اثر ذلك على رئيس الجمهورية للمصادقة عليها. واكد ان الوزارة قررت رفع المظالم ورد الاعتبار الى 16 اطارا وعونا بالوزارة تم طردهم بسبب انتماءاتهم السياسية والفكرية والنظر في امكانية ادماجهم مجددا صلب الوزارة واقرار ترقيات استثنائية او عبر مناظرات داخلية لفائدة عدد منهم فضلا عن اعداد نظام اساسي لاعوان السلك الديبلوماسي والاداري والتقني والقطع مع الانتدابات العشوائية وتمكين الاعوان من حقهم في تصحيح مسارهم المهني. واضاف انه سيتم كذلك مراجعة القوانين الاساسية وقانون الاطار المنظم للوزارة والترفيع في اجور الاعوان المباشرين بالخارج بنسبة تتراوح بين 10 و70 بالمائة وادماج اعوان المناولة حسب قانون الوظيفة العمومية وادماج الاعوان الذين تقدموا بمطالب في الغرض (24 عونا) وارجاع كافة المطرودين الذين تقدموا بطالب في الغرض الى جانب ايجاد حلول لمسالة استرجاع مصاريف الدراسة بالخارج لابناء اطارات واعوان الوزارة. يتبع