كشف السيد رفيق عبد السلام وزير الشؤون الخارجية اليوم عن بعض تفاصيل ملفات الفساد الإداري والمالي داخل وزارته والمتورطين فيها. وقال عبد السلام في لقاء إعلامي عقده اليوم أن اللجنتين المحدثتين صلب الوزارة (واحدة تخص الفساد الإداري والمالي وأخرى للتحقيق في منح جوازات ديبلوماسية لبن عالي وعائلته بعد الثورة) أثبتتا وجود 14 ملف فساد داخل الوزارة تفاصيلها: 7 ملفات فساد مالي و3 ملفات فساد إداري و4 ملفات فساد إداري ومالي. والمتورّطون مباشرة في قضايا الفساد هذه: وزيران سابقان، كاتبان عامان (للوزارة) سابقان، 17 رئيس بعثة، 3 مديرين عامين، 7 مديرين، مكلّف بمأمورية، 6 محاسبين، 4 ديبلوماسيين و4 موظفين. أمّا قضية جوازات السفر، فتورّط فيها 4 سفراء وقنصل ووزير سابق. وقال وزير الخارجية أن هذه القضية رفعت على أساس أن صفة "رئيس سابق" لا تخول لصاحبها الحصول على جواز سفر ديبلوماسي إضافة لما للمسألة من بعد سياسي. ورفض عبد السلام ذكر أسماء المتورّطين في كل هذه القضايا على أساس أن الأبحاث بخصوصهم مازالت جارية وقال أن الملفات أحيلت لوزارة العدل لمزيد النظر فيها قبل إحالتها إلى القضاء. فحوى الاتفاق مع النقابة وقال عبد السلام أن الوزارة توصلت إلى اتفاق مع الطرف النقابي حول كشف ملفات الفساد والتصدّي لها مستقبلا. ويتضمّن الاتفاق مقاومة كل أشكال الفساد وكشف المتورطين فيه، عقلنة التصرّف في الموارد العامة، إجراء ترقيات استثنائية، إدماج 24 عونا، إرجاع مصاريف الدراسة لأبناء الموظفين، الترفيع (بين 10 و70 بالمائة) في أجور الأعوان المباشرين بالخارج بمن فيهم السفراء والقناصل، إعادة المطرودين، إدماج أعوان المناولة. وأشار الوزير إلى أن الأطراف المختلفة صلب الوزارة قطعت شوطا كبيرا في وضع المقاييس الجديدة في الانتدابات الديبلوماسية والإدارية والتقنية وفي وضع نظام أساسي للسلك الديبلوماسي والتقني وتصحيح المسار الإداري (الترقيات).
