صفاقس (وات) - يسجل الوضع الاجتماعي في صفاقس، بعد إطلاق سراح النقابيين الموقوفين على خلفية أحداث مستشفى الهادي شاكر، مؤشرات جديدة للانفراج وتطبيع العلاقة بين اتحاد الشغل وجهاز الأمن وذلك على الرغم من رفع عدد من المحامين قضية ضد وزير الداخلية وعدد من الأمنيين بصفاقس "من أجل التعذيب"، حسب زعمهم. وأفاد محمد عباس الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس المكلف بالإعلام، في تصريح لمراسل "وات" بالجهة، أن الاتحاد وجه رسالة شكر إلى نقابات أعوان الأمن بالجهة "تقديرا لنبل مبادرتهم التي تنازلوا فيها عن الحق الشخصي للأعوان الذين تم الاعتداء عليهم في حادثة المستشفى"، ما مكن قاضي التحقيق من إمكانية أخذ قرار الإفراج عن الموقوفين. وفي رده على سؤال يتعلق بموقف الاتحاد من القضية المرفوعة ضد وزير الداخلية وعدد من الأمنيين بدعوى تعرض الموقوفين إلى التعذيب، بين ذات المصدر أن هذه القضية "لا تلزم الاتحاد في شيء" وأن المحامين الذين وكلهم الاتحاد للدفاع عن منظوريه في هذه القضية وهما الأستاذان سامي العش وعبد الرحمان الجبنوني "لم يقدما أية دعوى من هذا القبيل التزاما بموقف الاتحاد في ذلك". يذكر أن هذه القضية التي وجهت إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 بتاريخ 14 أوت 2012، تقدم بها المحامون"زبير الوحيشي والمكي الجزيري وشكري بالعيد وراضية النصراوي وعبد الناصر العويني ومنذر الشارني نيابة عن الموقوفين الأربعة"، كما ورد ذلك في نص الدعوى التي حصل مكتب "وات" بصفاقس على نسخة منها.