صفاقس (وات)- وسط أجواء مشحونة وتعزيزات أمنية مكثفة وحضور لافت للنقابيين والمحامين، واصل المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 الاثنين النظر في قضية النقابيين المحالين على القضاء على خلفية أحداث فك اعتصام المستشفى الجامعي الهادي شاكر بالجهة في 18 جويلية المنقضي. وردد أهالي المتهمين البالغ عددهم 20 متهما شعارات تنادي بالإفراج عنهم وتتهم أطرافا حكومية وحزبية وأمنية بالضلوع في المحاكمة وفي ما جرى بالمستشفى من أحداث. وأنكر النقابيون المتهمون خلال استنطاقهم ما نسب إليهم من تهم والمتمثلة في "الاعتداء بالعنف على موظف عمومي لجبره على ترك فعل في علاقة بوظيفه والاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي اثناء مباشرته لوظيفته وهضم جانب موظف بالقول" وذلك طبقا للفصول 116 و125 و127 من المجلة الجزائية. وأكد عدد كبير من المحالين لدى استنطاقهم من قبل رئيس المحكمة ضلوع ما زعموا أنها "ميليشيات" محسوبة على حزب النهضة، في عمليات قمع المعتصمين "وتعرض عدد من الموقوفين للعنف والتعذيب من قبل عناصر من الشرطة العدلية بصفاقس الجنوبية"، حسب قولهم. وتميزت الجلسة كذلك بانضمام قرابة أربعين محاميا إلى المحاميين الاثنين اللذين كلفهما الاتحاد العام التونسي للشغل بالدفاع عن النقابيين المحالين. ورافع ما يزيد عن 15 محاميا للمطالبة بالإفراج عن المتهمين معتبرين ان المحاكمة "محاكمة سياسية لعدد من النقابيين بهدف ضرب حرية العمل النقابي". وطالب المحامي زبير الوحيشي هيئة المحكمة بالإفراج عن كل الموقوفين وبإسقاط التتبع في حق المحالين بحالة سراح "لعدم وجود تهم حقيقية" وبطلان إجراءات التنفيذ بالقوة العامة لحكم استعجالي يقضي بإرجاع مدير عام المستشفى لموقع عمله. وأضاف أن من مبطلات القضية، على حد زعمه، ممارسة العنف والتعذيب من قبل بعض عناصر الشرطة على عدد من الموقوفين وعدم استجابة السلطة القضائية لمطلب المحامين بعرض المتضررين على الفحص الطبي. واتهم المحامي شكري بلعيد من جهته النيابة العمومية "بعدم الاستقلالية وبمواصلة ممارسات العهد البائد" ملوحا برفع قضية تعرض الموقوفين للتعذيب، على حد قوله، الى الهيئات الدولية المتخصصة. يذكر ان رئيس المحكمة إذن لأحد الموقوفين بالكشف عن آثار العنف والتعذيب التي لم تكن بادية للعيان. وبرر المحامون اختفاء آثار التعذيب بفعل الزمن حيث مرت 10 أيام على أحداث مستشفى الهادي شاكر. ويلاحظ في هذه المحاكمة الساخنة غياب المحامين القائمين بالدعوى وهو ما جعل المحاكمة تسير في اتجاه واحد.
