أفرج يوم أمس الثلاثاء حاكم التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 بصفة وقتية عن كل الموقوفين على خلفية أحداث المستشفى الجامعي الهادي شاكر. وفي المقابل علمت «الشروق» ان الرابطة التونسية لحقوق الإنسان فرع صفاقس الشمالية تقدمت صباح يوم أمس بشكوى في التعذيب في حق وزير الداخلية ومدير الإقليم الوطني للشرطة وكل من عسى أن يكشف البحث عن تورطه في تهمة التعذيب حسب نص عريضة الدعوى.
وخلافا لما تردد حول صفقة سرية بين المتهمين من ناحية و أعوان الشرطة أو اتحاد الشغل أو غيره تقضي بتنازل أعوان الشرطة عن تتبع المتهمين مقابل تنازل المتهمين عن قضايا التعذيب، أفاد محامي المتهمين الأستاذ زبير الوحيشي انه لا توجد أية صفقة لا سرية وعلانية وان القانون لا بد و ان يأخذ مجراه حماية للحقوق و الحريات. وأضاف المتحدث أن زاعمي الضرر من أعوان الأمن لم يقدموا تنازلا في دعواهم ، و كل ما يمكن الحديث عنه لا يتجاوز بيانا عن نقابة الأمن تدعو إلى التنازل عن التتبعات القضائية والعدلية، ويضيف الأستاذ أن النقابة ليست طرفا في الموضوع.
المتهمون في أحداث مستشفى الهادي شاكر هم أحمد بن عيّاد وعصام المشي ومحمد المصراطي ولطفي بن معلم، وقد كان المموقوفون بالسجن المدني بصفاقس في إضراب جوع تعبيرا عن شعورهم بالضيم بعد إيقافهم على إثر المصادمات الحاصلة بالمستشفى على خلفية تطبيق حكم استعجالي لفائدة المدير بالقوة العامة مما خلف 30 مصابا من أعوان الصحة والنقابين وكذلك أعوان الأمن. وبعد إيقاف قارب ال3 أسابيع تم يوم أمس الثلاثاء الإفراج المؤقت عن الموقوفين على أن تتواصل الأبحاث في هذه القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام ودفعت بالاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس تنفيذ بعض الإضرابات القطاعية و التلويح بإضراب جهوي عام.
